التوظيف في الولايات المتحدة تحسن في يناير برغم جهود خفض التضخم

حقق قطاع التوظيف في الولايات المتحدة، تحسنا غير متوقع الشهر الماضي بينما تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ خمسة عقود، وفق ما أظهرت بيانات حكومية، الجمعة، رغم الجهود المكثّفة لتخفيف النشاط الاقتصادي.

وقد تكون البيانات الأخيرة مثيرة للقلق بالنسبة لصانعي السياسات فيما خفف البنك المركزي مؤخرا حدة حملته المكثّفة للسيطرة على التضخم في ظل مؤشرات إلى تهدئة الوضع الاقتصادي في أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وخالفت الولايات المتحدة التوقعات لتضيف 517 ألف وظيفة في يناير، أي ضعف الرقم المسجّل في ديسمبر، بعد تباطؤ في التوظيف استمر خمسة أشهر، فيما تراجع معدل البطالة إلى 3.4%، بحسب ما جاء في تقرير لوزارة العمل.

وأضاف التقرير أن “النمو في الوظائف كان واسع النطاق، مدفوعا بالمكاسب التي تم تحقيقها في قطاعي الترفيه والضيافة وفي الخدمات المهنية والتجارية والرعاية الصحية”.

وتباطأ نمو الأجور بعض الشيء مع ارتفاع معدل الإيرادات الساعية بنسبة 0.3%، إلى 33.03 دولارا، وفق التقرير.

يشير ذلك إلى أن سوق العمل ما زال أنشط مما يرغب به صانعو السياسات، إذ ارتفع معدل التوظيف بشكل كبير مقارنة مع الرقم المسجّل في ديسمبر والبالغ 260 ألفا.

يراقب الاحتياطي الفدرالي من كثب سوق التوظيف حيث تجاوز الطلب توافر العمال بينما يسعى أصحاب العمل للمحافظة على الموظفين الذي سعوا جاهدين للعثور عليهم خلال فترة الوباء.

في حين تزداد البطالة عادة مع ارتفاع معدلات الفائدة وتكاليف الاستدانة، إلا أن معدلها بقي عند مستويات منخفضة تاريخيا في الأشهر الأخيرة.

ويخشى الاحتياطي الفدرالي أيضا أن الأجور المرتفعة يمكن أن تغذي التضخم في قطاع الخدمات.انعكاساتوأكدت خبيرة الاقتصاد الأميركي في مجموعة “هاي فريكوينسي إكونوميكس” روبيلا فاروقي أن “البيانات تظهر أن الاقتصاد يخلق فرص عمل بوتيرة سريعة”.

ولا تظهر أي مؤشرات الى تراجع النشاط الاقتصادي رغم رفع الاحتياطي الفدرالي معدل الإقراض الأساسي ثماني مرّات متتالية، بهدف تخفيف الطلب وخفض التكاليف.

وقالت “ما لم يطرأ أي تغيير في سوق العمل، يكمن الخطر في ارتفاع المعدلات أكثر من المتوقع”.