الحكومة: إجراءات أزمة كورونا حالت دون هبوط معدل النمو إلى 1.9%

ذكرت الحكومة في تقرير أدائها الذي قدمته أمس الإثنين إلى مجلس النواب أن الإجراءات التي اتخذتها ساهمت في تقليل أثر التباطؤ في النمو الذي خلفته أزمة وباء كورونا ، منوهة إلى أنه بدون تلك الإجراءات كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لعام 2019-2020 نحو 1.9%.

وتناول التقرير الإجراءات التي قامت بها الحكومة في مواجهة أزمة كورونا ، وذكر فيها تعزيز البنية التحتية الطبية وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، جنبا إلى جنب الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطن( لقاحات كوفيد- 19)، إضافة إلى الحد من تداعيات كورونا على المواطن والاقتصاد المصري، وإجراءات توعية المواطنين ومكافحة الشائعات.

وأضافت الحكومة أنها تعاملت مع أزمة فيروس كورونا بمختلف أبعادها الوقائية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، وحرصت على اتخاذ التدابير الصحية اللازمة مع وضع إجراءات اجتماعية واقتصادية لمساندة المواطنين وكذلك القطاعات والفئات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، حيث اتخذت التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة، منذ بدء ظهور الفيروس، واضعة “صحة المواطن” كأولوية أولى .

وذكرت أنه بالتوازي، حرصت الدولة على عدم تعطيل النشاط الاقتصادي أو وقف الحياة بشكل كامل، حيث تم تفادي الإغلاق التام وطبقت مصر الحظر الجزئي على حركة المواطنين والأنشطة التجارية والاعتماد على التقنيات الحديثة في المنظومة التعليمية وكذلك في مقار العمل.

وقال رئيس الوزراء خلال التقرير أن احتواء أزمة كورونا وتخفيف تداعياتها على المواطن والاقتصاد لاشك كان على رأس أولويات الحكومة المصرية منذ بدء ظهور الفيروس، حيث حرصت الحكومة في مطلع شهر فبراير على إعادة ما يزيد على 300 مصري مقيمين في مدينة “ووهان” الصينية بؤرة تفشي الفيروس، وتم تكثيف الجهود لاحقا لإعادة المصريين العالقين في مختلف دول العالم، بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية.

وأضاف أنه مع انتشار الفيروس حول العالم وتأثيره البالغ على الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات النمو العالمي بشكل كبير وإصابة قطاعات المال والطيران والسياحة حول العالم بخسائر ضخمة، كانت مصر من البلدان القليلة التي حققت معدل نمو موجب خال العام 2019-2020 والذي بلغ 3.6 %، ورغم تباطؤ معدل النمو إلا أنه يظل من أفضل معدلات النمو في العالم.