النائب محمد مدينة: القوات المسلحة حريصة على المبادرة بالتعديلات التشريعية

قال النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب: "إن شكر مستحق يجب توجيهه إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، والشكر كله إلى القوات المسلحة لسرعة المبادرة بتقديم مشروع قانون يتسق وبحق مع ماسبق وناقشناه في قانون الإجراءات الجنائية".

وأضاف: "القوات المسلحة حريصة على المبادرة بتقديم القانون، كل التقدير للمؤسسة العسكرية في ظل الظروف الحالية، لا تستطيع التنازل عن التزاماتها الداخلية من أجل شرف المؤسسة العسكرية المصرية".

جاء ذلك خلال نقاشات أعضاء النواب حول تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

ويستهدف مشروع القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكل أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.

وأكد التقرير أن مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.