انفراجة في أزمة توقف سفن الحبوب العابرة عبر منطقة البحر الأسود

غادرت اليوم 12 سفينة تحمل 354.5 ألف طن من المنتجات الزراعية موانئ “أوديسا”، “تشورنومورسك”، “بيفديني” إلى دول إفريقيا وآسيا وأوروبا.

واتفقت الأمم المتحدة وتركيا على حركة السفن عبر الممر الإنساني في 31 أكتوبر، بعد أن أكدت روسيا أمس انسحابها من هذا الاتفاق.

وأكدت تقارير ملاحية دولية، أن 4 سفن حصلت على إذن بالذهاب إلى الموانئ الأوكرانية للتحميل في اليوم السابق واجتازوا فحص SCC بمشاركة جميع الأطراف، بما في ذلك ممثلو روسيا.

وتشير وزارة البنية التحتية الأوكرانية إلى أن ممثلي الأمم المتحدة وتركيا يتفاوضون مع الوفد الروسي ويواصلون البحث عن حلول للتنفيذ الكامل لـ “مبادرة الحبوب”.

يذكر أن روسيا علقت مشاركتها في”اتفاق الحبوب” بذريعة كاذبة بانفجارات على بعد 220 كيلومترا من “ممر الحبوب”، وأن قائمة الانتظار الحالية للحبوب تراكمت في البحر الأسود منذ سبتمبر، عندما بدأ الاتحاد الروسي في تأخير عمل الممر عمدا والسعي لعرقلة الاتفاقية.

في غضون ذلك، أفادت وزارة البنية التحتية أنه تم بالفعل منع حركة 218 سفينة مشاركة في “مبادرة الحبوب”.

كان قد أكد أحمد شوقي رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، أنه من المتوقع أن تؤثر التوترات بمنطقة البحر الأسود بين أوكرانيا وروسيا إلى أزمات خلال الفترة المقبلة للسفن المتجهة إلى الموانئ المصرية، وذلك بارتفاع الأسعار من ناحية والكميات الواردة للموانئ المصرية من ناحية أخرى.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت رجوعا لزيادة الواردات من الصب الجاف سواء الذرة والقمح من كل من روسيا وأوكرانيا بعد إطلاق مبادرة الممر الآمن للسفن، إلا أن هذا سوف يتهدد بعد حدة التوترات الاخيرة التي شهدتها تلك المنطقة أمس.

وأكد ” شوقي ” على أن كميات الحبوب قد شهدت انخفاضا واضح منذ شهر مايو الماضي بالتزامن مع بداية اشتعال الحرب الأوكرانية الروسية والارتفاع غير المسبوق لأسعار الحبوب.

وتوقع ارتفاعات أكبر خلال الاسبوع المقبل، خاصة بالنسبة للتعاقدات الجديدة والتي سوف يكون السبب الرئيسي فيها ارتفاع اسعار الدولار، وهو ما يضعف القوة الشرائية لرأس مال المستوردين نتيجه ارتفاع أسعار الحبوب بالأسواق الدولية من ناحية، بالاضافة الى صعوبة تدبير الدولار من ناحية أخرى، وعدم استقرار بعد قرارات الخميس الماضي بما يعرف بالتعويم للجنيه مرة أخرى.

وأعلن اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه  بناءا على التنسيق مع البنك المركزي  تم الإفراج عن 183 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 94 مليون دولار خلال 5 أيام في الفترة من 23 حتى 27 أكتوبر الجاري.

وأضاف “القصير” أن الإفراج شمل  122 ألف طن من الذرة بحوالي 44,9 مليون دولار وحوالي 61 ألف طن من فول الصويا بقيمة 42،8 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 8 مليون دولار.

وأكد وزير الزراعة ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

وناشد “القصير” المستوردين الذين يتم الافراج لهم البيع بالاسعار المقبولة مشيرا إلى أنه يجب ان يظهر أثر هذه الافراجات فى انخفاض الأسعار.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.