تأجيل محاكمة أولى جلسات محاكمة السائق المتهم بدهس لاعبي الدراجات بنادي أكتوبر

قررت محكمة جنح الشيخ زايد، تأجيل أولى جلسات محاكمة سائق سيارة نصف نقل متهم بدهس 7 من لاعبي الدراجات بنادي 6 أكتوبر أعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي لـ 2 نوفمبر المقبل، للاطلاع.

وأسندت التحقيقات في القضية للمتهم "محمد . س"، أنه في 20 أكتوبر 2024 بمنطقة الشيخ زايد، تسبب بخطئه الناشئ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقرارات واللوائح والأنظمة في إصابة 7 لاعبي دراجات بنادي 6 أكتوبر، وتخلى عن مساعدتهم وقت الحادث.

وتابعت التحقيقات أن السائق المتهم قاد مركبة بطريقة تعرض الأرواح والممتلكات للخطر.

وأضافت التحقيقات أن اللاعبين المصابين دائمي السير على هذا الطريق للتدريب، وأن يوم الحادث تفاجئوا بالسيارة النقل التي كانت تسير بسرعة كبيرة تدهسهم من الخلف مما تسبب في إصاباتهم، ونقلوا على إثرها إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج.

واستمعت النيابة لأقوال سائق السيارة النصف نقل المتهم بدهس اللاعبين، والذي أكد أنه لم يكن يقصد دهس الدراجات وإنما تفاجئ أثناء قيادته للسيارة بوجود الدراجات ولم يتمكن من التحكم في السيارة فدهس الدراجات.

وكشف التقرير الطبي أن هناك إصابات خطرة لـ 3 مصابين تنوعت بين اشتباه استرواح هوائي بالصدر نزيف بالبطن وكسر بالحوض واضطراب بدرجة الوعي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد ويتلقون العلاج داخل العناية المركزة.

وبين التقرير أن اثنين آخرين من المصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد وجروح وكسور والحالة العامة مستقرة داخل المستشفى، فيما أصيب اثنان آخران بإصابات طفيفة وخرجا من المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم، والذين قالوا في التحقيقات إنهم تفاجئو بالسيارة التي كانت تسير بسرعة كبيرة تصطدم بهم من الخلف خلال التدريب بدراجاتهم أعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وأنهم لم يروا أية بيانات للسيارة التي لاذت بالفرار عقب وقوع حادث الاصطدام.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، من الخدمات المرورية بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود إصابات بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ، وتبين اصطدام سيارة نقل بـ لاعبيين دراجات بنادي 6 أكتوبر، مما تسبب في إصابتهم، ونقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، فيما تمكن الأمن من القبض على سائق السيارة النقل الذي لاذ الفرار عقب الحادث، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.