تفاصيل أول اجتماع بالنواب لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

وصف ممثلو جمعية المضارين من الإيجارات القديمة الجلسة بأنها "مخيبة للآمال"، وشابها الغموض بعكس توجهات وتصريحات الحكومة الأخيرة والتى لمست جدية كبيرة ووضوح يعكس اتجاه ورغبة الحكومة فى  حسم هذه القضية الشائكة، بما يتناسب مع طموحات وتطلعات وآمال الملاك والمستأجرين. كما أن الاجتماع  أثار خلافا في وجهات النظر حول بعض النقاط المتعلقة بتوحيد تشريعات الإيجار القديم  والمهلة الخاصة بالتنفيذ.

وقال المهندس عمرو حجازى نائب رئيس جمعية المضارين من الإيجارات القديمة، إن الملاك كانوا يتوقعون  إجراء تعديلات تشريعية تشمل إيجارات الأماكن السكنية وغير السكنية، بدلا من فصلهما، مؤكدين أن هذه التعديلات والتى وافق عليها مجلس النواب أمس تفصل بين السكنى والتجارى والإدارى، الأمر الذى يتسبب فى  حدوث عوار للقانون،  وكان من المفترض  أن يتم إقرار قانون خاص بالإيجارات القديمة بمختلف أنواعها السكنى والتجارى والإدارى.

وأضاف "حجازى" أن أى حلول أو تشريعات  تخص الإيجارات  القديمة  لا يشملها السكنى  تعتبر حلولا ناقصة وغير مكتملة ، مؤكدا أن الإيجارات  القديمة الإدارى والتجارى لاتتخطى نسبة الـ15% من إجمالى الإيجارات القديمة ، مستنكرا اتجاه البرلمان لفصل الإيجارات التجارية والإدارية عن السكنى بقانون منفصل.

وطالب نائب رئيس جمعية المضارين من الإيجارات القديمة  بأن تكون هناك جدية  ونية حقيقية لحسم ملف الإيحارات القديمة خلال اللقاءات المرتقبة مع لجان مجلس النواب،   مطالبا الالتزام بنصوص  ومواد  الدستور  التى نظمت هذا الأمر.

وطلب "حجازى"  خلال لقائه وعدد من ممثلى الإيجارات القديمة مع النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب  أن يتم تحديد مهلة محددة  لإنهاء وحسم ملف وقضية الإيجارات القديمة  وألا يتم حصر  الحلول فى زيادة القيمة  الإيجارية ، وأكد على أن الزيادات أيا كانت قيمتها  لن تكون حلولا مرضية  للملاك ، مشيرا إلى أن هناك تمسك من قبل الملاك بالرجوع لنصوص وأحكام الدستور وأن يتم تمكين اصحاب الإيجارات من أملاكهم.

وكان مجلس النواب وافق  بشكل نهائى أمس الثلاثاء خلال  اجتماع الجلسة العامة على تعديلات قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير السكني.

ووفقًا للتعديلات المقدمة من الحكومة، يمنح القانون الأشخاص الاعتبارية مهلة لا تجاوز 5 سنوات، وزيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية حاليًا، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.

وتتضمن التعديلات تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر في اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (5 سنوات) في حالة امتناع المستأجر عن ذلك.

وكان  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد فى مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى أن قضية الإيجار القديم تُثار يوميا وتسبب معاناة لأصحابها، مشيرًا إلى أن الذين طُبق عليهم قانون الإيجار في الخمسينيات، اللي موجود في الشقق حالياً هم الجيل الثاني والثالث ونعلم أن هناك فئات لن تستطيع تحمل ما يحدث، وهناك ثوابت بفترة انتقالية كافية لتسير الأمور بهدوء.

وأشار مدبولي إلى اعتزام الحكومة تنفيذ برامج بسكن بديل، وإنشاء صندوق لهذا الأمر، يمكن أن يساهم في جزء من الإيجار الحقيقي مع توفير آليات كثيرة، مؤكدًا أن استمرار الوضع بهذا الشكل  ليس أمرا صحيحا، وهذا أمر يكبلنا منذ فترات كبيرة وكل هدفنا أن نراعي البعد الاجتماعي ولدينا الوقت لإيجاد حل متوازن".