تقدم كبير لمصر فى مؤشرات تقرير البنك الدولى

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، تطور مؤشرات مصر فى تقرير البنك الدولى (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لـ2022)، لتحصل على 50.6 نقطة مقابل 45 نقطة فى تقرير العام الماضى، لتأتى من بين قائمة الدول التى اتخذت إجراءات إيجابية بشأن تعزيز تمكين المرأة وتحفيز مشاركتها فى جميع مناحى الحياة والقضاء على الممارسات التى تحول دون الحصول على حقوقها، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت الوزيرة إن التحسن المستمر لترتيب مصر فى المؤشرات الدولية يعكس الإجراءات المتتالية التى تتخذها الحكومة لدعم قضايا تمكين المرأة فى إطار الاستراتيجية الوطنية لعام 2030، وتحقيق تمكينها على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والسياسى، لافتة إلى أن بوادر ونتائج هذه الإجراءات بدأت تظهر جليًا فى ارتفاع مستوى التمثيل النسائى فى البرلمان والحكومة والمناصب العامة، إلى جانب الدور الذى يلعبه القطاع الخاص لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها فى سوق العمل، بما ينعكس على ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى.

وأشارت «رانيا» إلى التعاون المستمر بين الحكومة وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم جهود تمكين المرأة من خلال التمويلات التنموية والدعم الفنى وتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص لتحقيق التقدم فى ملف تمكين المرأة اقتصاديًا، وزيادة مشاركتها فى سوق العمل، وتطرقت- كذلك- إلى إقرار مجموعة البنك الدولى تمويل سياسات التنمية خلال العام الماضى، بقيمة 360 مليون دولار، إلى جانب مبلغ مماثل من البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والذى يأتى فى إطار الإصلاحات التى تتخذها الدولة على مستوى 3 ركائز أساسية، بينها تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة، ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التى تعزز مشاركة المرأة فى القوى العاملة، واعتماد الحكومة مدونة وطنية لقواعد السلوك لتعزز النقل الآمن واللائق للنساء فى السكك الحديدية.

ولفتت إلى التعاون بين مجموعة البنك الدولى ومجلس الدولة بشأن توفير الدعم الفنى والتدريب لدعم الجهود الإصلاحية وتعزيز القرارات التاريخية التى تم اتخاذها بشأن تعيين 98 قاضية للمرة الأولى فى تاريخ مجلس الدولة، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة من مشاركة المرأة وزيادة دورها فى جميع مناحى الحياة العملية.