توقعات برفع توصيات الجلسات المتخصصة للرئيس اليوم

اختتم الحوار الاقتصادي بالحوار الوطني جلساته المتخصصة، التي عقدت على مدى 4 أيام متواصلة، أمس الأول الخميس، بمشاركة حكومية واسعة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق حوار اقتصادي لبحث القضايا الاقتصادية العاجلة، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ، والتوصل إلى مقترحات وتوصيات من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وقال سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إن الجلسات المتخصصة بشأن القضايا الاقتصادية التي عقدها مجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور الوزراء والخبراء والمتخصصين، انتهت أمس الأول الخميس، بعد أن استمرت 4 أيام متواصلة، مشيرا إلى أن الأمانة الفنية للحوار تعمل في الوقت الحالي على صياغة المقترحات والتوصيات، ومن المتوقع رفع التوصيات لرئيس الجمهورية للتوجيه والبت بها اليوم السبت.

وأوضح صبري، في تصريحات لـ"الشروق"، أن مشاركة الحكومة في الجلسات كانت هامة ولها دور فعال ومهم في إثراء النقاش، حيث كان للوزراء إسهامات في الجلسات النقاشية وأحيانا كانوا يطالبون ببعض التعديلات في بعض القوانين والتوصيات ستكون كثيرة فى أغلب الملفات وسيتم إعلان المواطنين بها.

وأكد صبري أنه سيكون هناك توصيات هامة بشأن ملفي ضبط الأسواق وغلاء الأسعار ومقترحات جديدة من نوعها، بجانب توصيات هامة في ملف العدالة الضريبة والجمعيات الأهلية وطريقة عملها، وتغيير بعض القوانين المتعلقة بها، وتوصيات أيضا في الاستثمارات العامة للدولة وتوصيات بكيفية الاستفادة بالطاقات المهدرة والموارد غير المستغلة للدولة.

وذكر صبري، أنه سيكون هناك مقترح مهم بشأن وثيقة سياسية ملكية الدولة وسيتم النظر فيها مرة أخرى، كما سيتم عمل نسخة معدلة للتوضيح أكثر على المستثمرين المصريين والأجانب، وتأكيد أن الدولة مهتمة بالمستثمر الخاص.

من جانبها، أوضحت النائبة نجلاء باخوم، أحد المشاركين في جلسة السياسات التوزيعية، والتي عقدت أمس الأول، أن الجلسة كانت مثمرة حيث ناقشنا منظومة الضرائب والعدالة ودور المجتمع الأهلي، فضلا عن هيكلة منظومة العدالة من خلال التحديث الدائم للسياسات الضريبية، وأيضا تأكيد دور المجتمع الأهلي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

وأشارت باخوم في تصريحات لـ"الشروق"، إلى أنه تم بحث التحديات والفرص التي تواجه منظمات المجتمع الأهلي والخيرية، بجانب عدة مقترحات بالنسبة للجمعيات الأهلية، وهي أن تعامل معاملة المنازل في أسعار استهلاك المياه والكهرباء والخدمات المقدمة، نظرا لأنها تقوم بدور كبير في الخدمات المقدمة للمواطنين في المستوصفات، والحضانات وغيرها.

ولفتت إلى أنه تم الاقتراح بضرورة تخفيض الضرائب على الكثير من الأنشطة والعمالة بالجمعيات، وعدم تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى على المتطوعين في العمل الأهلي، مؤكدة أن هذه المقترحات والتوصيات التي ستخرج ستساهم في حل المشكلات المتعلقة بالعمل الأهلي والتسهيل والتيسير على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وجاء في بيان صادر عن الحوار الوطني، عقب انتهاء الجلسة أمس الأول، أنه تم مناقشة منظومة الضرائب والعدالة ودور المجتمع الأهلي، فضلا عن هيكلة منظومة العدالة من خلال التحديث الدائم للسياسات الضريبية، وجرى التأكيد على دور المجتمع الأهلي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، وبحث التحديات والفرص التي تواجه منظمات المجتمع الأهلي والخيرية.

وشهد اليوم الرابع على التوالي لجلسات الحوار الاقتصادي، أمس الأول، أيضا عقد جلسة "الحماية الاجتماعية"، وأخرى بعنوان "تمكين المواطن المصري".

وناقشت الجلسة الوضع الراهن لبرامج الحماية الاجتماعية والتطورات الجديدة بها والخدمات المقدمة لتحسين حياة المواطن، وسياسات العمل في ملف الأجور والمعاشات، فضلا عن مناقشة أوضاع العمالة غير المنتظمة، والتأمين الاجتماعي.

وتطرقت جلسة "تمكين المواطن المصري ـ التعليم والصحة وحياة كريمة" لحق كل مواطن مصري في الحصول على تعليم جيد، يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، وكذلك سبل التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان الرعاية الأولية لجميع المواطنين بالمجان، ومؤسسة حياة كريمة، وتعظيم دورها لتحقيق استفادة أكبر للمستفيدين.

وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من الحكومة، حيث حضر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج زيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وراندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وممثلو الحكومة والهيئات المختلفة والخبراء والمتخصصون.