خطة النواب تُعدل مسمى قانون الإعفاءات المقررة على جهات الدولة

شهدت مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها، اليوم، مطالبات من النواب بدراسة جدوى للأثر الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى تدقيق التعريفات.

وافقت اللجنة اليوم، على مشروع القانون الذي يلغي الإعفاءات المقررة على الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التى لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فى ملكيتها.

وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا وترسيخا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها.

ووافقت اللجنة على تعديل مسمى القانون ليصبح "إلغاء اعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم".

وأوضح رئيس اللجنة، النائب فخرى الفقي أن التعديل جاء حتى لا يمتد الإعفاء إلى إعفاءات أخرى مقررة لهذه الجهات، لافتا إلى أن وثيقة ملكية الدولة أصبحت خارطة طريق للقطاع الخاص.

من جهته، قال المستشار بسام الزيات، ممثل وزير المجالس النيابية إن الإعفاءات التي سيتم إلغائها تنصرف علي جميع الإعفاءات الضريبية بكافة أنواعها حتي الجمركية والعقارية منها وكافة أنواع الضرائب، موضحًا أن الأثر المالي تم تحديده بناء على دراسة دولية تتعلق بإلغاء الإعفاءات صادرة عن صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى توقعات بزيادة حصيلة الضرائب بنسبة 180 % من الحصيلة الحالية خلال 5 سنوات بشكل تصاعدي، كما أن من المتوقع تحقق حصيلة 250 مليار جنيه فى السنة الأولى من التطبيق.

وقال الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية إن مشروع القانون يعدل مسار السياسة الضريبية فى مصر بتحقيق المساواة الضريبية بكل ما تعنيه من كلمة ويخرج القطاع الحكومي والعام من المزايا التي لا يحصل عليها القطاع الخاص ويعيدها للطريق الطبيعي.

فيما قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة "لاحظت فى ديباجة القانون غياب اسم هيئة الإنتاج الحربي فهل سيشملها القانون أم لا؟ وأيضا غياب الهيئة العربية للتصنيع وهل سينسحب عليها الأمر؟".

كما تساءل عن الخدمات المرفقية المنصوص على استثنائها فى القانون، ورد مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية موضحًا أن "ديباجة القانون جزء منه وليست المرجع الوحيد والعبرة بعمومية النص وهو ينطبق على جميع الفئات ولا يوجد استثناء لأى هيئة عاد ما يتعلق بالتسليح ".

وبشأن موقف الهيئة العربية للتصنيع، قال إن هناك سؤال قانوني متعلق بموقفها أمام مجلس الدولة حاليًا بعد أن أصبحت مصر هي المالك الوحيد لها وسينطبق عليها القانون حتى يأتي رأي مجلس الدولة".

وبشأن الأنشطة المرفقية، قال إنها تلك الأنشطة التي تعالج البنية الأساسية ويمكن تعريفها فى اللائحة التنفيذية للقانون.

فيما اعترض النائب محمد عطية الفيومي على عبارة "الأمن القومي" الواردة في النص الخاص بالجهات التى يتم استثنائها من القانون وقال إنها "عبارة مطاطة، ويتم التوسع فى استخدامها".

كما تحفظ على استثناء الأعمال المرفقية، وقال "ستظل أسعار المرافق مرتفعة، ويترتب عليها ارتفاع أسعار الشقق السكنية فى سوق مرتبك بالفعل".

وطرح الفيومي إشكالية اللجوء للإسناد بالأمر المباشر هربا من متابعة الأجهزة الرقابية و طرح كراسات شروط و"هذا يعني وجود زيادة تكلفة غير مبررة، وقال إن السوق منفلت ولا توجد آليات له أو منافسة حقيقية ومصر هى البلد الوحيد الذى ترتفع فيه الأسعار ولا تنخفض، مطالبًا بتعديل القانون الخاص بالإسناد بالأمر المباشر، وعلق النائب فخري الفقى رئيس اللجنة "الإسناد المباشر قضية ليس لها علاقة بالقانون الذى يتم مناقشته الذي يرتبط بالمساواة الضريبية"، موضحًا أن "الأمر المباشر له قانون آخر سيأتي للمجلس قريبًا".

وتعمل مواد مشروع القانون، على تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، وذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها.