رئيس إسكان النواب يوضح أبرز التسهيلات بقانون التصالح الجديد.. وموعد إصداره

قال النائب طارق شكري، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن البرلمان بصدد الانتهاء من مناقشة وإقرار قانون التصالح على مخالفات البناء مع عودة المجلس إلى الانعقاد خلال دور أكتوبر المقبل، لافتا إلى معالجته الإشكاليات السابقة بالقانون القديم وعلى رأسها حل صعوبات آلية تنفيذ اشتراطات الدفاع المدني.

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «تحت الشمس» المذاع عبر شاشة قناة «الشمس» مساء الثلاثاء، إلى تضمن القانون الجديد؛ إلغاء لجان المعاينة الخاصة بطلب إجراء تقنين الأوضاع على مستوى القرى والنجوع، معقبا: «القانون سوف يصدق المواطن.. ولكن ستفرض عقوبة حال ثبوت العكس».

ونوه إلى اكتفاء القانون بالإفادة عن المخالفة بمعرفة صاحب الشأن في ظل استحالة توافر اللجان الخاصة بعمليات الفحص، قائلا: «من المفترض أن يفصح المواطن عن المخالفة ووصفها مع تقديم لوحة التصميم الإنشائي مختومة بختم مهندس نقابي؛ وسيعتمد مباشرة وتقر الرسوم بناء على المواصفات».

ولفت إلى قبول 4% طلب تصالح من إجمالي 2.8 مليون بحوالي 100 ألف طلب، مشيرا في الوقت ذاته إلى إلغاء موافقات الدفاع المدني على صعيد المدن؛ وذلك بإعفاء المباني المكونة من طابق أرضي و5 أدوار من موافقات الدفاع المدني؛ مؤكدا أن ذلك من شأنه حل حوالي 80% من المشكلات السابقة للقانون.

وأعلن عن إعادة فتح باب التقدم للتصالح على المخالفات البناء بصورة استثنائية للمتخلفين عن التقدم خلال المرة الأولى؛ كي يتمكن الجميع من توفيق أوضاعه، لافتا إلى التعامل مع المباني القائمة بمتخللات الأحوزة العمرانية؛ باعتبارها قابلة للتصالح وذلك وفقا للترسيم الحديث للأحوزة العمرانية (2019-2020).

كما نوه إلى سماح القانون الجديد بالتصالح على بعض الحالات الممنوعة سابقا شريطة موافقة جهة الإدارة على غرار التصالح على الأماكن الأثرية وشبه الأثرية في حال موافقة الهيئة العامة للآثار، وكذلك فتح حقوق الارتفاق وخط التنظيم، معقبا: «نحن نتعامل مع الواقع، لأن المخالفة ارتكبت ويسكن فيها المواطنين وموصلة بالمياه والكهرباء منذ سنوات».