رئيس الوزراء: التنمية الاقتصادية الحقيقية تستدعى تعزيز مناخ السلم والأمن داخل أفريقيا

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن التنمية الاقتصادية الحقيقية تستدعى تعزيز مناخ السلم والأمن داخل القارة الأفريقية، مشيرا إلى أهمية تكامل العمل الإقليمى والقارى للوصول للتكامل الاقتصادى واستدامة السلام.

و‎ألقى الدكتور مصطفى مدبولى كلمة، خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الأفريقية “تيكاد 8” بتونس، وقال: أتوجه بالشكر لدولة اليابان، ولرئيس الوزراء فوميو كيشيدا، على ما اضطلعت به من جهود لإنجاح منصة “تيكاد” القارية الهامة، التى دشنها الشريك اليابانى عام 1993 تحت شعار “الملكية والشراكة” تأكيداً لأحقية القارة الأفريقية فى ملكيتها لمساراتها التنموية.

وأضاف مدبولى أن القمة تنعقد فى ظل ظروف استثنائية فرضتها التحديات الدولية الراهنة، وأنه لا يَخفى على أحد أن وقع تلك التحديات أشد وطأة وأكثر فتكاً على الدول النامية، وعلى رأسها دولنا الأفريقية.

وأشار رئيس الوزراء إلى وجود عدد من التحديات الاقتصادية شديدة الوطأة على القارة الأفريقية، لافتا كذلك إلى عدد من المحاور التى تستلزم التنسيق المشترك؛ بهدف اتخاذ خطوات فورية وفعّالة لتعزيز جهود القارة فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس الوزراء، أن المحور الأول يتمثل فى أهمية تنويع مصادر واردات الغذاء، وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة، بما فى ذلك السيطرة على ارتفاع الأسعار، مع ضرورة التنسيق المشترك من أجل النهوض بالسياسات الوطنية الزراعية الأفريقية؛ سعياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى، على اعتبار التأثير المباشر للأزمة الغذائية على أوضاع السلم والأمن فى أفريقيا، وهو الأمر الذى يستدعى دعم الدول الأفريقية، عبر تقديم حزم تحفيزية لاقتصاداتها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن المحور الثانى يركز على الحاجة لإيلاء أولوية خاصة لتخفيف أعباء الديون عن كاهل دول القارة، خاصة فى ظل ما نواجهه من تحديات دولية قاسية.

وأضاف: من هنا تبرز أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويأتى ذلك استمراراً لخطة عمل “يوكوهاما”، بينما يسلط المحور الثالث الضوء على ضرورة العمل على تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، باعتبارها حجر الزاوية فى الوصول إلى التكامل الاقتصادى المنشود بقارتنا الأفريقية؛ سعياً لتحسين مناخ الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وأوضح رئيس الوزراء أن المحور الرابع يناقش قضية تغير المناخ، باعتبارها من القضايا الحيوية المهمة التى تتطلب تكاتفاً دولياً، ومن هذا المنطلق فإن مصر ستسعى، خلال رئاستها لمؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخى “COP27″ الذى ستستضيفه مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2022، لإعادة توجيه دفة المناقشات الدولية لصالح تفعيل مبدأ المسئولية المشتركة، وتعزيز جهود التكيف والتخفيف من حدة الآثار المناخية، وزيادة التمويل الدولى المتاح لدولنا الأفريقية، ونتطلع لمشاركتكم جميعا فى هذا المحفل الدولى.

بالإضافة إلى أنه سيتم التركيز على أجندة التعافى الأخضر والانتقال العادل لتعزيز قدرة أفريقيا على الصمود أمام القضايا المرتبطة بتغير المناخ، ومن ثم نتطلع لاستمرار التنسيق القائم مع الشريك اليابانى لدعم جهود وتطلعات القارة الأفريقية؛ من أجل تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها إلى واقع ملموس، وتوفير التمويل اللازم، خاصة فى مجال التكيف.

‎وأكد رئيس الوزراء أن التنمية الاقتصادية الحقيقية تستدعى تعزيز مناخ السلم والأمن داخل القارة الأفريقية، واعتماد مقاربة شاملة تحول دون العودة للصراعات، قائلا: من هنا تحتل مسألة إعادة الإعمار والتنمية أولوية قصوى لدى القيادة السياسية المصرية؛ إذ يتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى ريادة هذا الملف المهم على المستوى القارى، إيماناً من سيادته بأن استدامة السلام ومنع تجدد النزاعات المسلحة لن يتحققا دون توحيد كافة الجهود الدولية والقارية والوطنية، لتدعيم الدول الخارجة من النزاعات المسلحة.

وأضاف مدبولى: ستعمل مصر من خلال استضافتها لـ”مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية” على التواصل مع الشركاء الدوليين والإقليميين، لدعم خطط دول القارة فى هذا المسار لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

واختتم رئيس الوزراء كلمته، بتأكيده إيمان الدولة المصرية بأهمية تكامل العمل الإقليمى والقارى لدعم الجهود الوطنية القائمة لتنفيذ أهداف “أجندة 2063″؛ سعياً للوصول إلى مرحلة التكامل الاقتصادى، واستدامة السلام، وتحقيق تطلعات دول القارة، الأمر الذى لن يتأتى سوى بتضافر الجهود الدولية وتوجيهها لصالح دعم الدول الأفريقية ومؤسساتها المعنية بتحقيق الأمن والتنمية فى أفريقيا.