رويترز: ارتفاع أسعار النفط سيدعم اقتصادات الخليج لتنمو 5.9% العام الحالي

خلص استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين إلى أن النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتسارع هذا العام إلى وتيرة لم يشهدها في آخر عشر سنوات، وقالوا إن ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي هما أكبر المخاطر.

وارتفعت أسعار الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، بعد أن غزت روسيا أوكرانيا في فبراير وحافظت على ارتفاعها، مما أعطى دفعة كبيرة لاقتصادات المنطقة الغنية بالنفط والغاز.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز في الفترة من 12 إلى 22 أبريل أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الستة 5.9% هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ 2012.

وبالنسبة للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة ومصدر النفط الخام الرائد عالميا، رفع حوالي 80% من المشاركين، أو 17 من أصل 22 مشاركا، توقعاتهم مقارنة مع الاستطلاع السابق في يناير.

فقد توقعوا نموا عند 6.3% في 2022 ارتفاعا من 5.7% كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر، وهو ما يعقبه تراجع إلى 3.2% في العام المقبل. وإذا حدث ذلك، فسيكون النمو في 2022 هو الأسرع منذ 2011 عندما بلغ متوسط سعر النفط حوالي 111 دولارا للبرميل.

وبلغ النمو المتوقع في الكويت 6.4%، وفي الإمارات 5.6%، ليكون الأسرع في نحو عشر سنوات. وجاء النمو المتوقع لقطر وسلطنة عمان والبحرين عند نحو 4% ، ليكون الأسرع منذ عدة سنوات.

على صعيد آخر، قالت الأمم المتحدة أمس الإثنين إنها تحتاج حوالي 144 مليون دولار لحل أزمة ناقلة النفط صافر المعطلة في مياه البحر الأحمر قبالة ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة بغرب اليمن، والتي تنذر بخطر تسرب 1.1 مليون برميل من النفط الخام قبالة ساحل اليمن.

وقال مكتب الممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ديفيد جريسلي في بيان “هناك حاجة ماسة لحوالي 144 مليون دولار لحل الأزمة، منها 80 مليون دولار بشكل عاجل لتنفيذ العملية الطارئة للقضاء على التهديد المباشر ونقل النفط من على صافر إلى سفينة موقتة آمنة خلال فصل الصيف”.

الناقلة صافر عالقة قبالة الميناء النفطي اليمني منذ أكثر من 6 سنوات، وحذر مسؤولون بالأمم المتحدة من أن الناقلة يمكن أن يتسرب منها أربعة أمثال النفط الذي تسرب في كارثة إكسون فالديز قبالة ألاسكا في 1989.

وأشار البيان إلى الحاجة لإتمام عملية الإنقاذ بين يونيو وسبتمبر لأن شدة الرياح وتقلب التيارات سيجعلان العملية بحلول بداية أكتوبر أكثر خطورة وستزيد من احتمالية انهيار الناقلة.

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت يوم السبت عن تنظيم مؤتمر دولي للمانحين بتنسيق مشترك مع هولندا في 11 مايو المقبل لجمع التبرعات للخطة الطارئة التي تعتزم تنفيذها بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ الناقلة.

والسفينة صافر التي صُنعت قبل 45 عاما تُستخدم كميناء عائم، وهي محملة الآن بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام.

ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 بسبب الحرب، مما أدى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها بشكل كبير، على نحو ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وبحرية في منطقة البحر الأحمر.