شركات صناعية تدرس تنفيذ توسعات استثمارية وتنويع محفظتها

تدرس شركات عاملة فى أنشطة صناعية تنفيذ توسعات استثمارية وتنويع محفظتها، لتقليل الضغط على النشاط الرئيسى للشركة وضمان عوائد مالية.

وقال أشرف عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد الصيدلي، أن الشركة دخلت في مجال التعليم مؤخرًا عبر إنشاء مدرسة لغات باستثمارات بلغت 55 مليون جنيه، وتوقع أن يصل العائد على الاستثمار فى القطاع إلى 28% على المدي القصير.

وأضاف عثمان أن الشركة تدرس إضافة مجال تصنيع الدواء إلى محفظتها، ومن المتوقع مناقشة آليات تنفيذ المشروع خلال اجتماع مجلس الإدارة الشهر الجارى ، وسيتم تحديد القيمة الاستثمارية، ومصادر التمويل بجانب الاتفاق على إعداد دراسة جدوى شاملة.

وقال عمرو صلاح، الرئيس التنفيذي لشركة نيوتب للصناعات الورقية، إن الأزمات التى مر بها القطاع الصناعي خلال سنوات تجعل فكرة التنوع في المحافظ الاستثمارية أمراً ضرورى، والشركة تسعى للاستثمار فى قطاع الصناعات الغذائية، بسبب انخفاض معدل المخاطر به، واستمرار الطلب على منتجات القطاع فى ظل الأزمات التى يمر بها العالم.

وقال عصام الرتمي رئيس شركة الرتمي جروب، إن الشركة تركز منذ بداية عملها على قطاعى الصناعات الورقية والمحجرية، وأدت الأزمات التي مر بها السوق المحلي والعالمي إلى الضغط على عمل الشركة وانخفضت المبيعات تدريجيًا لحين تحسن الأوضاع.

وأضاف الرتمى أن الشركة تخطط لدخول القطاع الزراعى لإنخفاض معدل المخاطر به على المدى الطويل، وذلك عن طريق زراعة 1000 فدان محاصيل متنوعة منها القمح والذرة والموالح.

وأوضح أن الزراعة تعد نشاطا استثماريًا ثابتا لعدد كبير من الشركات ، إما عن طريق تأجير تلك المساحات التي تمتلكها الشركات أو زراعتها بنفسها.

وقال المهندس مجدي الوليلي، رئيس شركة الوليلي للصناعات الغذائية وعضو مجلس إدارة شعبة الحبوب، إن المستثمرين فى النشاط الزراعي، يتطلعون إلى تحقيق قيمة مضافة على منتجاتهم، وأحيانًا تكون تلك القيمة إنشاء مصنع، أو توجيه جزء من الزراعة للتصدير.

وأضاف أن إحداث قيمة مضافة على المنتج يعد تنويعًا للمحافظ الاستثمارية، وهذه استراتيجية تعمل عليها الشركة منذ سنوات.

وأوضح أن “الوليلي للصناعات الغذئية” كانت تعمل فى النشاط الزراعي أولا، ثم دخلت النشاط الصناعي من خلال تصنيع المنتجات الزراعية وبيعها فى السوق المحلي والتصديري.

وذكر أن ارتفاع سعر الدولار خلال الأسبوعين الماضيين على إثر اجتماع لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي، يعد محفزًا للمستثمرين نحو الدخول فى أنشطة استثمارية جديدة وتحديدًا التصنيع للاستفادة من ارتفاع المعدل فى زيادة معدلات التصدير.