شعبة المستوردين: لا مبرر لزيادة الأسعار.. وقرار المركزي يعوض نقص السلع

قال المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة سعر الصرف اليوم في التعاملات البنكية قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار، لكنها لن تطال السلع الغذائية بشكل كبيرة.

وأوضح بشاي، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن معظم السلع شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة لتوقع بارتفاع سعر الصرف، وبالتالي عدد كبير من القطاعات التجارية لن تشهد زيادات جديدة نتيجة لآن هذه الزيادات حدثت بالفعل.

وحول قرارات البنك المركزي الأخير الخاص بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية حتى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار سيؤدي إلى انفراجة كبيرة في خروج البضائع المكدسة بالموانئ، وبالتالي ستحدث رواج في السلع وتفير للسلع الناقصة او التي شهدت عجزا خلال الفترة الماضية.

وقرر البنك المركزي المصري إلغاء تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.

وأشار بشاي، أن قرار العمل بالاعتمادات المستندية للبضائع الأكثر من 5 آلاف دولار تسبب في تكدس السلع بالموانئ منذ شهر مارس الماضي، وأن الأسواق ستشهد رواج خلال الأيام القليلة المقبلة، لان معظم العمليات الاستيرادية دون الـ 500 ألف دولار، وبالتالي لن يحتاج المستوردون إلى اعتماد مستندي لها، مما سيؤدي إلى سرعة خروجها وتداولها بالأسواق، وبالتالي دواران حركة التجارة كما كانت من قبل.

وشدد بشاي، على ضرورة الرقابة الصارمة من قبل الدولة حتي لا يستغلها البعض في زيادة الأسعار بحجة ارتفاع الدولار، رغم أن عدد غير قليل من القطاعات التجارية رفعت أسعارها توقعا بارتفاع سعر الصرف، وبالتالي ليس هناك مبررا لزيادات أخرى.