صندوق النقد الدولي يكشف عن تحديات الاقتصاد العالمى

بعث صندوق النقد الدولى عدة رسائل تتعلق بحركة الاقتصاد المصرى والعالمى خلال الفترة المقبلة، جاء فى مضمونها إشارات لاستمرار التباطؤ وارتفاع معدلات التضخم والتشديد النقدي، خاصة فى الاقتصادات المتقدمة.

ورأى الصندوق -فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى تحت عنوان «مواجهة أزمة تكلفة المعيشة» – أن هناك 3 عوامل رئيسية تشكل النظرة المستقبلية، تتمثل فى «السياسة النقدية» ومدى استجابتها لارتفاعات التضخم، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على سلسلة التوريد، والأثر المستمر لعمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة «كورونا».

ومحلياً، توقع صندوق النقد الدولى أن ينمو الناتج الإجمالى فى مصر بـ%6.6 بنهاية العام الحالي، وأن تصل معدلات النمو إلى %4.4 فى عام 2023، وأن يبلغ %5.9 بحلول عام 2027.

وقدر صندوق النقد الدولي وصول معدلات التضخم فى مصر إلى %8.5 كمتوسط بنهاية العام الجاري، و%12 العام المقبل.

وقال إن العالم يمر بفترة تقلبات اقتصادية وجيوسياسية وبيئية تؤثر جميعها على التوقعات، موضحا أن الدعم المالى المرتبط بجائحة كورونا بدأ فى التضاؤل، لكن الوباء لا يزال يؤثر على بعض الاقتصادات، خاصة الصينى الذى تباطأ بأكبر معدل خلال 5 سنوات.

وتوقع تباطؤ نمو حجم التجارة العالمية من %10.1 فى 2021، إلى %4.3 خلال عام 2022، ثم إلى %2.5 فى 2023.

وأكد أن البلدان ذات الدخل المنخفض ستكافح بشكل أكبر لهزيمة التضخم، ومع ذلك فإن تراجع مستوياته بشكل دائم سيعتمد بشكل أساسى على صانعى السياسات النقدية.

وتوقع الصندوق نمو تباطؤ الاقتصاد العالمي إلى مستويات أقل بكثير من متوسط أداء ما قبل الجائحة، من %6 خلال عام 2021، إلى %3.2 فى 2022، ليصل إلى %2.7 عام 2023.

كما توقع صندوق النقد تباطؤ اقتصاد الدول المتقدمة من 5.2 إلى %2.4 فى 2022، ثم %1.1 خلال 2023، وأن تنمو الاقتصادات الناشئة والنامية بنسبة %3.7.

ورجح الصندوق أن ينخفض النمو فى الولايات المتحدة من 5.7 إلى %1.6 خلال 2022، ثم %1 فقط فى 2023، وأن يتراجع فى منطقة اليورو إلى %3.1 بالعام الجارى ثم %0.5 بالمقبل.

وفى الشرق الأوسط وآسيا، رجح نمو الناتج المحلى فى المنطقة %5 خلال عام 2022، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط من الدول المصدرة وعدم تأثرها بقوة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بينما توقع التباطؤ فى 2023 ليسجل %3.6.

وتوقع أن تتراوح معدلات النمو فى أفريقيا بين 3.6 إلى %3.7 خلال عام 2022، مقابل %4.7 فى 2021.

ورجح ارتفاع معدلات التضخم فى الأسواق الناشئة والنامية من 5.9 إلى %9.9 بنهاية عام 2022، على أن تعاود الانخفاض مرة أخرى إلى %8.1 خلال 2023.

وأوضح أن الفيدرالى الأمريكى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر منها فى أوروبا نتيجة اختلاف والظروف الاقتصادية وارتفاع التضخم بشكل أكبر فى الولايات المتحدة.

وبشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، قال صندوق النقد الدولى إن معدلات تدفق الغاز الروسى إلى أوروبا سجلت %20 فقط، مقارنة بمستوياته قبل عام من الأزمة، موضحا أن التداعيات لها تأثير سيئ على الاقتصاد الأوروبي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ التصنيع وزيادة تكاليف مدخلات الإنتاج.

وأوضح أن الاقتصاد الروسى انخفض بنسبة %21.8 خلال الربع الثانى من 2022 -على أساس ربع سنوي- كما أن الحرب فى أوكرانيا لها عواقب عالمية أيضاً على أسعار المواد الغذائية.

ورأى أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على الغذاء فى أفريقيا، نتيجة ارتفاع أسعاره العالمية والمحلية بنسبة %30، موضحا أن هذه المنطقة كانت تعانى بالفعل من سوء التغذية الحادة والوفيات قبل الأزمة.

وأوضح الصندوق أن التوترات الجيوسياسية رفعت قوة الدولار فى 2022، إذ قفزت قيمته %15 مقابل اليورو، و%25 أمام الين، و%20 مقابل الجنيه الإسترلينى منذ بداية العام.

وأكد أن تكاليف الإقراض على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية كبيرة، مشيرًا إلى أنها إذا ارتفعت فإن الكثيرين سيواجهون خطرًا كبيرًا فى هذه الأسواق، خاصة تلك التى تعرضت لصدمات كبيرة من أسعار الطاقة والغذاء.