صندوق النقد العربي يوقع اتفاقا مع حكومة اليمن لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بمليار دولار

أعلنت السفارة السعودية لدى مصر أن صندوق النقد العربي وقع أمس الأحد  اتفاقا مع الحكومة اليمنية، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بمليار دولار تحت رعاية المملكة.

وأشارت السفارة السعودية لدى القاهرة أنه تحت رعاية المملكة، وقع صندوق النقد العربي في الرياض اليوم، اتفاقا مع حكومة الجمهورية اليمنية لدعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي شامل، وذلك بمبلغ مليار دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة، أوضح وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، أن البرنامج يؤمل عليه بالمساهمة في دعم الجهود المبذولة لتنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الوضع المالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وبحسب القسم الإعلامي للسفارة السعودية لدى القاهرة، فإن البرنامج الذي يقوده الصندوق كجهة فنية خلال الفترة (2022-2025)، يهدف إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في الجمهورية اليمنية، وتعزيز وضعية ماليتها العامة وموقفها الخارجي، وإعادة بناء مؤسساتها وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، بهدف تهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى استدامة الاقتصاد اليمني، ويدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويخفف من معدلات البطالة والفقر.

ويركز البرنامج على حزمة من الإصلاحات التي تستهدف تقوية الوضع المالي للحكومة اليمنية، وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتهيئة البيئة المواتية لتعزيز دور القطاع الخاص، وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتشمل أولويات الإصلاح في قطاع مالية الحكومة: تنمية الموارد العامة الذاتية، وضبط الإنفاق الحكومي وترشيده وتعزيز كفاءته وحوكمته وتوجيهه للأولويات الملحة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في قطاعات الكهرباء والمياه والطرق، وذلك على نحو يؤسس لاستدامة الوضع المالي، ويُعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، وفق ما ذكرت السفارة السعودية.

كما تتضمن أولويات الإصلاح في القطاع المالي والمصرفي: "تطوير منظومة الحوكمة والرقابة المصرفية بما يُعزز الشفافية والمساءلة، ويعزز الشمول المالي، بما يُمكّن المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والفئات المستهدفة، خاصةً الشباب والمرأة في المناطق الريفية، من الوصول إلى الخدمات المالية، إضافة إلى دعم التحول المالي الرقمي، بما يُعزز من مرونة وسائل الدفع، وتحسين البنية التحتية للقطاع المصرفي، على نحو يُعزز متانته ويدعم قدرته على تعبئة الموارد وتلبية احتياجات تمويل الاقتصاد، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي"، وفق السفارة.

ويندرج ضمن أولويات الإصلاح: "تنمية القطاع الخاص ليتبوأ مركزه كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وفتح المجال لمزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتدفق الاستثمارات الخارجية، وتعزيز الشراكات الدولية.

من جهتها أكدت حكومة الجمهورية اليمنية التزامها بتنفيذ هذا البرنامج الشامل بمساعدة فنية من صندوق النقد العربي، متطلعة لأن يفتح البرنامج مجالات رحبة للمؤسسات الإقليمية والدولية والمانحين لتفعيل التعاون من أجل دعم جهود إصلاح الاقتصاد اليمني".