صندوق مصر السيادي يوقع اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص بشأن تحلية مياه البحر

وقع صندوق مصر السيادي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقية شراكة حول تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في برنامج تحلية مياه البحر بمصر، وفق بيان لوزارة التخطيط اليوم.

وشهد التوقيع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق.

وخلال كلمتها قالت السعيد، إن الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في تعزيز الشراكات القوية بين الحكومة المصرية وشركائها في التنمية الرئيسيين والمتضمنين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحة أن تلك الشراكات أصبحت أقوى في السنوات الأخيرة وشملت مجموعة واسعة من مجالات التعاون.

وتابعت أن الاتفاقية التي تم توقيعها تسعى لدفع برنامج تحلية المياه في مصر، بناءً على نتائج مؤتمر الأطراف COP27 والأحداث التي تم تنظيمها خلال "يوم المياه" في هذا الشأن، وتسهم كذلك في تعزيز جهود مصر لضمان الحصول على مياه آمنة ونظيفة وكافية، لكونها أساسا للحقوق الرئيسية لكل إنسان وحجر زاوية لتحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، وكما جاء في الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت السعيد، أن الماء كان يمثل جزءًا لا يتجزأ من تقدم البشرية، إلا أن التقدم البشري المقترن بالنمو السكاني المتسارع، أدى إلى تكثيف الضغط بشدة على موارد المياه، ما أدى إلى ظهور علامات تدل على أزمة مياه عالمية وشيكة، متابعة أن تلك الظاهرة تزداد تعقيدًا بسبب التحديات المتعددة الأخيرة، خاصة وباء كورونا، ونقص الغذاء والطاقة، وكذا الرياح الاقتصادية المعاكسة، فضلًا عن الكفاح المستمر مع تغير المناخ والتصحر.

وتوقعت أن يتعرض أكثر من نصف سكان العالم لخطر الإجهاد المائي بحلول عام 2050، مشيرة إلى إدراك الدولة المصرية حتمية الإدارة السليمة لموارد المياه لتحقيق الوصول إلى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي الكافي، وسبل الحياة المرتبطة بالمياه، والأمن الغذائي.

وأشارت إلى تركيز الحكومة على قطاع المياه وتحديده كأولوية تنموية عليا ومجال استثمار بالغ الأهمية، لافتة إلى شروع الحكومة في تنفيذ أجندة طموحة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، مؤكدة إيلاء الحكومة اهتمامًا كبيرًا لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من قدراته الأساسية.

وتابعت أن الحكومة المصرية تعمل على تطوير برنامجها لتحلية المياه بالشراكة مع العديد من الكيانات الخاصة، مع كون الصندوق السيادي لمصر محفزا لمشاركة القطاع الخاص في هذا المجال، متابعة أن البرنامج يمتد حتى عام 2050، يستهدف تنفيذ حوالي 21 محطة لتحلية المياه لإنتاج 3.3 مليون متر مكعب يوميًا في مرحلته الأولى و8.8 مليون متر مكعب بحلول عام 2050.

وأضافت السعيد أنه لا غنى عن دور القطاع الخاص في مثل هذا البرنامج لضمان وجود الخبرة المناسبة، بالإضافة إلى الدراية التكنولوجية والموارد المالية الكافية والمستدامة، متابعة أنه لتحقيق تلك الغاية فهناك تطلعات للاستفادة من الخبرة الواسعة لمؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إعداد وتنفيذ مشروعات مماثلة في مختلف قطاعات الاقتصاد.

وأكدت السعيد التزام الحكومة المصرية بتوحيد الجهود مع جميع شركائها في تقديم المشروعات في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك لمصر والمنطقة كافة، موضحة أن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بدعم من مشاركة أكثر ديناميكية للقطاع الخاص والشركاء الدوليين.

وأكدت ضرورة تعبئة الموارد، والعمل معًا لمواجهة التحديات بإجراءات ملموسة وقابلة للقياس، موضحة أن مثل تلك الشراكات لا تزيد فقط من جهود الحكومة بل هي عامل رئيسي لنجاحها.