فتح الاستيراد ودعم المصانع المتعثرة.. أبرز مطالب المصنعين من محافظ المركزى الجديد

وجه مصنعون، عدة مطالب إلى القائم بأعمال محافظ البنك المركزى الجديد، حسن عبدالله، لإعادة تنشيط الحركة التجارية ودعم الصناعة مجددا لحل المشكلات التى عانى منها القطاع خلال الفترة الماضية.

وشهد النصف الأول من العام الجارى، توقف لغالبية المصانع بسبب عدم توافر مستلزمات الإنتاج وهى المادة الأساسية التى تدخل فى التصنيع، بسبب عدة أزمات بدأت بنقص سلاسل الإمداد العالمية نتيجة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وآخرها العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.

«بالرغم من توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر مايو باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها أخيرا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، فإنه لم يتم السماح بالاستيراد وغالبية الخامات متواجدة فى الميناء يتم دفع أرضيات عليها»، هذا ما قاله بعض المصنعين الذين تحدثت معهم «مال وأعمال ــ الشروق».

وطالبوا بأن يتم تسهيل إجراءات السماح باستيراد المواد الخام من الخارج حتى تعود المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وقال محمد جنيدى، رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين: إن الصناعة تحتاج من محافظ البنك المركزى الجديدة مطلبين أساسيين، أولها إعادة النظر فى قرارات الاستيراد التى تم وضعها أخيرا، إلى جانب إعادة تفعيل مبادرة المصانع المتعثرة لإعادة العمل مرة أخرى وتوفير فرص عمل ومن ثم تقليل معدلات البطالة، وثالثا إلغاء العمل بنظام المعتمدات المستندية والعودة مرة أخرى إلى ما كانت عليه.

وأضاف جنيدى، أن المصانع حاليا فى مصر تحتاج إلى مواد ومستلزمات الإنتاج الخام للتصنيع، إلى جانب دعم المصانع المتوقفة عن العمل وحل مشاكل تعثرها.

فيما قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الاتحاد طالب كل الغرف بحصر وتجهيز مطالبهم للتقدم بها إلى الحكومة الجديدة غدا الأحد، مشيرا إلى أن مطالبهم تختلف من قطاع لآخر.

وأوضح رئيس الغرفة أن قطاع الصناعات الهندسية يطالب محافظ البنك المركزى الجديد بفتح الاستيراد مرة أخرى من الخارج حتى تعود المصانع إلى العمل مرة أخرى.

وأكد محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس، إن القطاع يحتاج استيراد مستلزمات الإنتاج بهدف التصنيع وتقليل التكلفة، مشيرا إلى أن غالبية المصنعين فقدوا ثقة الموردين بسبب عدم القدرة على تلبية الطلبات.

وطالب عبدالسلام بضرورة فتح استيراد مستلزمات الإنتاج مرة أخرى، مشيرا إلى أن المصانع تعانى من نقص كبير فى الخامات.

«نأمل من المحافظ الجديد، الاهتمام بالسياسات والآليات التى تشجيع المستثمرين وتدارك تبعات قرار وقف الاستيراد والذى افتقدنا ثقة الموردين بالخارج وعوامل جذب رءوس الأموال لإقامة مشروعات وصناعات جديدة فى مصر».

قال وليد السويدى نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية، بجمعية رجال الأعمال المصريين.

واقترح السويدى، تسهيل جميع العلميات الاستيرادية وتجميد قرار وقف العمل بمستندات التحصيل لمدة عامين مهلة لتشجيع إقامة صناعات الخامات ومستلزمات الإنتاج مثل البتروكيماويات والصناعات التكاملية قبل تطبيقه.

وطالب باتخاذ سياسات نقدية أكثر تحفيزا للمستثمرين والصناع مثل القرارات المتعلقة بسعر الدولار وضخ تمويلات لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وأعمال التطوير والتحديث لخطوط الإنتاج.

وعانى القطاع الصناعى خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا والتى أدت إلى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية.