"فيتش" تتوقع انحسار الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من العام المقبل

رسمت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» للأبحاث سيناريو تحركات مؤشرات الاقتصاد الكلى المصرى خلال العامين الحالى والمقبل، وأبرزها أسعار الفائدة والتضخم، والذى توقعت انحسارها خلال 2023.

ولفتت «فيتش» فى تقريرها إلى أنه ما زال هناك العديد من الخطوات والإجراءات الاقتصادية المطروحة التى سيتم اتخاذها، وأبرزها اتجاه البنك المركزى المصرى إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع %1 خلال الفترة المتبقية من العام الحالى، لتصبح %12.25 و%13.25 بحلول ديسمبر المقبل.

وأشارت إلى أن قرار «المركزى» بتثبيت الفائدة فى يونيو الماضى جاء بعد تهدئة ضعيفة للضغوط التضخمية على أساس شهرى فى مايو (وبعد ذلك فى يونيو)، محذرة من أن هذه التهدئة لن تدوم طويلًا، ما يترك المجال أمام «المركزى» لمزيد من تشديد السياسة النقدية على مدى الأشهر المقبلة.

وتوقعت «فيتش» انحسار الضغوط التضخمية عام 2023، ما يترك مجالًا للبنك المركزى للبدء فى تخفيف السياسة النقدية.

ورجحت عودة التضخم فى مصر إلى «رقم واحد» بحلول الربع الثانى من عام 2023، مدعومًا بتراجع أسعار السلع الأساسية والسياسة النقدية المتشددة، متابعة أنه مع تباطؤ متوسط التضخم إلى %9.2، سيسمح هذا للبنك المركزى بخفض أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة إلى %10.25 و%11.25 بحلول نهاية 2023.

وتوقعت «فيتش» فى الوقت نفسه وصول متوسط التضخم محليًا إلى %13.2 العام الحالى، لافتة إلى أن ذلك سيؤدى إلى مزيد من الإجراءات لكنها لن تكون عنيفة.

وقالت إنه عقب تسجيل معدلات التضخم متوسط %11.1على أساس سنوى فى النصف الأول من العام الحالى، فإنها تتوقع تسجيلها %15.2 فى النصف الثانى بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

ولفتت إلى أن قيام الدولة يوليو الماضى، بزيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة على التوالى العام الحالى، وأسعار السولار لأول مرة منذ يوليو 2019، سيدفع تكلفة النقل بشكل عام إلى الارتفاع.

وتوقعت استمرار السلطات فى زيادة أسعار الوقود كل 3 أشهر، لتخفيض فاتورة الدعم التى تستند إلى أسعار النفط البالغة 80 دولارًا للبرميل.

وقالت إنه فى ضوء البيئة التضخمية فمن المتوقع ارتفاع تكلفة التعليم فى مصر، إذ ستوفر زيادة مكون التعليم فى مؤشر أسعار المستهلك -الذى يحدث عادة فى أكتوبر- دفعة تصاعدية أخرى لنمو الأسعار فى البلاد.

ولفتت «فيتش» إلى انخفاض أسعار الحبوب وتوافر كميات كافية نسبيًا من الفواكه والخضراوات فى السوق، الأمر الذى من شأنه احتواء الضغوط التضخمية ومنعها من الخروج عن السيطرة.

ورجحت أن يدعم الاتفاق الأخير للسماح للقمح الأوكرانى بالعودة إلى السوق انخفاضات أسعار الحبوب التى حدثت مؤخرًا، كما يقود ذلك إلى جانب المعروض الجيد للفواكه والخضراوات فى السوق إلى تقليل الضغط على أسعار المواد الغذائية –الدافع الأساسى للتضخم فى البلاد- وأسعار الخبز غير المدعوم فى مصر.

وقالت إن العديد من العوامل ستمنع البنك المركزى من اتخاذ موقف أكثر تشددًا، حتى إن ظل التضخم خارج النطاق المستهدف، بعدما أكد أن صدمة التضخم فى الغالب خارجية المنشأ.

ورجحت «فيتش» تأثير ارتفاع التضخم على الإنفاق المحلى، إلى جانب التأثير غير المواتى لسنة الأساس، والذى سيقود إلى تراجع النمو ليصل إلى %4.4 فقط فى السنة المالية 2023-2022، مقارنة بـنسبة %6.2 فى 2021 – 2022.

وحول استثمارات الأجانب فى أدوات الدين، رهنت «فيتش» عودة المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المصرية بتحسن أساسيات الاقتصاد الكلى (الأمر المرجح فى إطار برنامج لصندوق النقد الدولى تتفاوض عليه السلطات حالياً).