قرارات "المركزي" تهوى بأسعار الذهب وتخفض الطلب على السبائك

تسود حالة من الاضطراب الشديد والهبوط الحاد سوق الذهب فى مصر بعد مخاطبة البنك المركزى المصارف بشأن إحكام الرقابة على حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالمعدن الأصفر.

وكان «المركزى» قد ألزم البنوك ضرورة اخطاره باسم العميل والأطراف المرتبطة به لإدراجه ضمن قوائم عملاء الإخفاق، لعدم تنفيذ أى عمليات مشابهة مستقبلًا وذلك فى حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة مصرف العميل فى هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل متتالية.

وشدد «المركزى» على ضرورة قيام بنك العميل بإبلاغ وزارة الصناعة (قطاع التجارة الخارجية)، ومصلحتى الجمارك، والدمغة والموازين لاتخاذ الإجراءات اللازمة من جانبهم.

وقال ممدوح عبدالله، رئيس شركة كيرمينا لتصنيع الذهب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن القرار له تأثير قوى على ضبط الأسواق والمضاربات فى عملية شراء وتصدير الذهب التى شهدتها السوق مؤخرًا.

وأضاف أن هناك تراجعًا فى الطلب فى الوقت الحالي، إضافة إلى هبوط حاد فى أسعار الذهب بشكل كبير؛ بعدما فقد الجرام نحو 100 جنيه ليتراوح بين 1650و1700 عيار 21 بدون مصنعية.

وأشار «عبد الله» إلى أن قرار «المركزى» الجديد سيسهم فى وقف التلاعب فى عملية تصدير المعدن الأصفر والمضاربة فيه، وكذلك فى العملات الأجنبية التى انتشرت مؤخرًا وساهمت فى زيادة سعر الذهب بشكل عنيف وغير مسبوق، موضحًا أن حركة البيع من المواطنين أعلى من الشراء حاليًا.