كبار المصرفيين في أفرع بنوك وول ستريت في آسيا يتقاضون أقل الرواتب

انخفضت رواتب كبار المصرفيين الاستثماريين العاملين بفروع مؤسسات “وول ستريت” البارزة في آسيا -باستثناء اليابان- لتصل إلى أقل مستوى منذ الأزمة المالية التي أصابت العالم قبل نحو عقد ونصف، بحسب وكالة بلومبرج.

تراجع إجمالي ما يتقاضاه المديرون الإداريون بالمصارف من حيث المتوسط -بما فيها “جولدمان ساكس جروب” و”مورجان ستانلي” و”بنك أوف أمريكا- بما يتراوح بين 40% و50%، حيث هبطت أجور المخضرمين منهم إلى ما بين 800 ألف دولار و1.5 مليون دولار، فيما حصل المديرون الإداريون الذين تولوا مناصبهم منذ عام أو أقل على 600 ألف دولار إلى مليون دولار، حسبما قال أشخاص طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم لخصوصية الموضوع.

يعاني المصرفيون اللامعون من خفض أجورهم بصورة أقل، حيث تراجعت رواتبهم 20% أو أدنى فقط، بعدما شهدوا زيادات كبيرة خلال 2021، وما يزال عدد قليل منهم يحصل على مليوني دولار تقريباً.

فيما يجني ذوو الأداء السيئ تعويضات مخفضة بنسبة تتراوح بين 60% و70%، بجانب استبعاد العديد منهم تماماً من المكافآت الإضافية.

أشار الأشخاص إلى أن هذه الأرقام تجسد اتجاهات أوسع نطاقاً في فروع شركات “وول ستريت” الكبرى بآسيا. مع ملاحظة تفاوت الأجر وسط بعض مجموعات المنتجات المالية والدول.

تدفع مصارف الاستثمار العالمية بقوة حالياً تجاه استمرار خفض التكاليف، وذلك عقب الزيادة الكبيرة في عدد موظفيها على مدى الأعوام القليلة المنصرمة وسط حرب الفوز بالمواهب، إضافة إلى تصاعد معدلات التضخم.

رغم أن آسيا كانت أكبر الأسواق الخاصة نمواً لهذه البنوك على مدار عدة أعوام، إلا أن تخفيضات الوظائف تفشت بينها، ينتظر أن تسفر الأخبار السيئة حول استبعاد المكافآت الإضافية عن خفض أكبر في القوى العاملة.

قلّص “غولدمان” 3200 وظيفة حول العالم، وخفض عدد موظفيه بآسيا على جولتين منذ سبتمبر الماضي، ما صاحبه غالباً الاستغناء عن مصرفيين يتركز عملهم على الصين، مثلما فعل “مورغان ستانلي”.

ألحقت حملة الإجراءات التنظيمية الصارمة في الصين، إضافة إلى الجهود المبذولة حالياً للتخلي عنه سياسة “صفر كوفيد”، خسائر كبيرة بالشركات.

كان لتحرك بكين الرامي إلى كبح قدرة الشركات المحلية على بيع أسهمها بالخارج عواقب وخيمة أيضاً، حيث نتج عنها انخفاض 88% في هذا النوع من الصفقات خلال العام الماضي.

عالمياً، هبطت عوائد الخدمات المصرفية الاستثمارية في كبرى المصارف 50% في العام المنصرم.

امتنع متحدثون رسميون من “جولدمان” و”مورجان ستانلي” و”بنك أوف أميركا” عن التعليق على الموضوع.

أوضح أحد الأشخاص أنه رغم محاولة بعض المصارف تضييق فجوة الأجور بين المصرفيين عوضاً عن تقليص عدد الوظائف -في ظل احتمالات تعافي الصفقات بالنصف الثاني من السنة الجارية- إلا أنه قد تحدث جولات أخرى من التخفيضات خلال 2023.

كان المديرون الإداريون هم الأكثر تضرراً من هذا الاتجاه. قال الأشخاص إن إجمالي تعويضات المديرين انخفض بنحو 30% إلى نطاق يتراوح بين 400 ألف دولار و600 ألف دولار، في حين أن نواب الرئيس أقل عرضة للخطر، ويعانون من نسبة تراجع تناهز 10% إلى 15% مقارنة بالعام الماضي.

نوّه أحد الأشخاص إلى أن “جولدمان” كان أكثر البنوك التي ظهر عليها آثار التراجع في الرواتب هذا العام، بعدما دفع أجوراً قياسية السنة الماضية تعادل 20% أكثر من المستوى الشائع بالسوق.

رغم ذلك، لا يتوقع أن يشهد الجميع تراجعاً كبيراً بالأجور. ذكر الأشخاص أن فرق العمل المخصصة لدول مثل أستراليا وكوريا الجنوبية، ونظيرتها المسؤولة عن قطاع الطاقة النظيفة وصفقات الاندماج والاستحواذ حققت أداءً أفضل.

ترغب المصارف أيضاً بالإبقاء على الموظفين المستجدين وأصحاب الأداء المتفوق متوقعة حدوث تعافٍ في الصفقات. ومن ذلك مثلاً بنك “سيتي غروب” الذي يعمل على زيادة تعويضات المصرفيين الاستثماريين الجدد بما يصل إلى 15%.