متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل يواصل الارتفاع ويسجل 13.498 نقطة

واصل متوسط العائد على أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى للأسبوع الرابع على التوالى حيث ارتفع بنحو 0.034 نقطة مسجلا 13.498 نقطة، مقابل 13.464 نقطة جمعها فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.

وعاود متوسط معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة فى عطاء الأسبوع الماضى الارتفاع ليصل إلى 1.59 مرة مقابل 1.46 فى المتوسط خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وحصلت وزارة المالية على أذون مباعة بقيمة6.670مليار جنيه، وهى أقل من قيمة العطاءات المعلنة من قبلها بقيمة 42.5مليار جنيه.

وكشفت التعاملات فى سوق الدين خلال مزادات الأسبوع الماضى تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بطلبات بلغت قيمتها 21.405 مليار جنيه، بينما قبلت “المالية” 5.727 مليارجنيه بمتوسط فائدة %13.195.

وارتفع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما إلى %13.678 خلال مزادات الأسبوع الماضى على أدوات الدين قصيرة الأجل مقابل %13.669 خلال الأسبوع قبل الماضي، بمعدل تغطية بلغ 1.63 مرة مقابل 1.38 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.

وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة20.363مليار جنيه، ووافقت “المالية” فى عطائها الأخير على541.225 مليون.

كما أظهرت التعاملات على مزاد الأسبوع الماضى تسجيل متوسط الفائدة على أذون 273 يوما فى العطاء الأخير%13.579 فى الوقت الذى ارتفع فيه حجم إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.47 مرة مقابل 1.21 فى مزادات الأسبوع قبل الماضي.

وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة 13.247 مليار جنيه، وقبلت “المالية” 14.700مليون.

وسجل متوسط العائد على أذون 364 يوما فى العطاء الأخير%13.623، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو12.493مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على386.975 مليون.

وقرر البنك المركزى المصرى يوم الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس ليصبح سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى %11.25 و%12.25 و%11.75 على الترتيب، كما تم رفع سهر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %11.75.

وقال البنك المركزى إنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادى العالمى بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات فى سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح.

وأشار إلى تأثر حجم المعروض العالمى من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل فى مناطق معينة، وفى الوقت ذاته، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية فى الخارج فى تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم فى بلادهم، بالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التى تم فرضها مؤخرًا فى الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.

وأضاف أنه قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية كانت البيانات الأولية تشير إلى استمرار النشاط الاقتصادى المحلى فى الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2021، حيث سجل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى معدل نمو قدره %8.3 وهو ثانى أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من 2002.

و أوضح أن ذلك جاء مدعوما جزئيا بتعافى النمو فى قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة، بالإضافة إلى الأثر الإيجابى لفترة الأساس الناجم عن انخفاض معدلات النمو فى الفترة ذاتها من 2020 نتيجة تدابير احتواء جائحة كورونا.