مسئول أمريكي: وضع سقف لأسعار صادرات النفط الروسية يمنع صعود الأسعار إلى 140 دولارًا

قال مسؤول بارز في وزارة الخزانة الأمريكية إنَّ المقترح الذي تجري مناقشته بين عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى، ويركز على وضع سقف لأسعار صادرات النفط الروسية ، سيكون ضرورياً لمنع ارتفاع السعر مجدداً إلى 140 دولاراً للبرميل تقريبًا.

تحدث المسؤول إلى الصحفيين في طوكيو التي بدأت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين رحلة منها تستمر لـ10 أيام في دول آسيوية متفرقة. كما ستزور أيضاً كوريا الجنوبية، وستحضر اجتماع وزراء مالية مجموعة الـ20 بمدينة بالي، في 15 و16 يوليو.

في كل محطة من رحلتها تخطط يلين لحث مسؤولي الحكومات على دعم خطة وضع سقف لأسعار النفط. ووافق قادة مجموعة السبع خلال الأسبوع الماضي على استكشاف خطة تحديد الأسعار ضمن نطاق معين.

تتجه دول الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى حظر معظم واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام الجاري. بشكل منفصل، يخطط الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لحظر خدمات التأمين على الناقلات التي تحمل المنتجات البترولية الروسية.

نظراً لأنَّ الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مسؤولون عن تأمين ما يقدر بنحو 90% من شحنات النفط الروسية المنقولة بحراً على مستوى العالم؛ فقد تحرم هذه الخطوة السوق العالمية مما يصل إلى 5 ملايين برميل يومياً من النفط والمنتجات البترولية المكررة.

أشار المسؤول إلى أنَّ سحب هذا القدر من النفط والمنتجات البترولية المكررة الروسية من السوق سيزيد سعر النفط بشكل هائل، وربما يصل إلى 140 دولاراً للبرميل تقريباً، وفقاً لتحليل أجرته وزارة الخزانة. وأكد المسؤول أنَّ ذلك استند إلى تقديرات نماذج قد لا تكون دقيقة للغاية.

تستقر الأسعار حالياً عند 103 دولارات تقريباً للبرميل، بعد ارتفاعها فوق مستوى 120 دولاراً للبرميل في يونيو الماضي.

تحرص إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على زيادة معاناة موسكو اقتصادياً بسبب غزوها لأوكرانيا في فبراير الماضي. وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها بالفعل عقوبات جزائية، لكنْ مع ارتفاع أسعار النفط والغاز منذ بدء الحرب؛ شهدت روسيا زيادة كبيرة في عائدات صادرات الطاقة، مما ساعد على تعويض الضرر.

كما سيشكل حظر تدفقات النفط الروسي بالكامل خطراً على الصعيدين الاقتصادي والسياسي في عالم يحدق به التضخم.

قد يواجه الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن خسائر كبيرة في انتخابات الكونغرس المزمع عقدها خلال نوفمبر المقبل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدم الرضا عن أسعار المستهلكين التي ارتفعت بأسرع وتيرة منذ الثمانينيات.

يرغب مؤيدو خطة سقف الأسعار في وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي، بحيث يكون مرتفعاً بالكاد لمنح موسكو الحافز لمواصلة التصدير. وتشير التقديرات إلى أنَّ ذلك السقف يتراوح بين 40 و60 دولاراً للبرميل.

لم تدعم اليابان، التي تستورد الطاقة الروسية بكثافة، الخطة حتى الآن. وقال مسؤول الخزانة إنَّ طوكيو تبحث على الأرجح عن ضمانة بأنَّ سقف الأسعار لن يكون منخفضاً للغاية، مما يُثني روسيا تماماً عن مواصلة التصدير.

آدم بوسن، رئيس معهد “بيترسون” للاقتصادات الدولية في واشنطن، قال إنَّ الخطة تعتمد بشكل كبير على افتراض أنَّ الدول الأوروبية ستتابع طريقها نحو حظر عمليات الاستيراد والتأمين.

اختتم بوسن، في مقابلة الأسبوع الماضي: “إذا تراجع الأوروبيون عن موقفهم حول وقف استيراد النفط الروسي بالكامل في مواجهة الركود المرتقب والمشاكل السياسية الوشيكة؛ فسيبوء هذا المقترح بالفشل”.