معهد التخطيط القومي يعقد ندوة السياسة الحيوية وتأثيرها على مستقبل الدولة والمجتمع

نظم مركز الأساليب التخطيطية بمعهد التخطيط القومي ندوة بعنوان "السياسة الحيوية وتأثيرها على مستقبل الدولة والمجتمع".

أدارت الندوة بسمة الحداد مديرة المركز، وشمل اللقاء عدد من العروض التقديمية المتميزة في مجال "السياسة الحيوية وتأثيرها على مستقبل الدولة والمجتمع".

جاء ذلك بمشاركة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي الأسبق، وهبة جمال الدين الأستاذ المساعد في العلوم السياسية والدراسات المستقبلية بالمركز، وأحمد شوقي رئيس لجنة قطاع التكنولوجيا الحيوية بأكاديمية البحث العلمي سابقاً، وأستاذ علم الوراثة المتفرغ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق "عبر منصة زووم".

وأشارت بسمة الحداد إلى أن اللقاء يستهدف تسليط الضوء على ماهية السياسة الحيوية باعتباره علم جديد يجمع ما بين علم السياسة والأحياء، وما ترتب عليه من طفرة علمية أدت إلى ظهور مفاهيم ما بعد الإنسانية وتعزيز الأجساد البشرية، والإنسان المعزز، وإنترنت الأجسام والسايبورغ، والبيوروبوت، والتحرير الجيني، وغيرها مما أدى إلى عدة إشكاليات في ضوء فاعلين جدد على الساحة السياسية وتغير في مرتكزات السيادة والمواطنة والهوية.

وتابعت مديرة مركز الأساليب التخطيطية، أن الندوة تتناول تجربة الصين الفريدة في مجال السياسة الحيوية باعتبارها تجربة رائدة تجمع بين الطب والسياسة واحتياجات السوق خاصة في ظل جائحة كورونا وما نتج عنها من طفرة للصين في مجال التكنولوجيا الحيوية، والتساؤلات المثارة بشأن إدارة الصين للمخاطر الجينية الفردية وإشكاليات حوكمة السياسة الحيوية.

كما استعرضت هبة جمال الدين، تطور السياسة الحيوية وتأثيرها على أركان الدولة والشعب والسيادة والأمن القومي، والتغيرات التي قد تحدثها على إقليم الدولة، والطفرات العلمية التي أدت إلى ظهوره، وما يترتب عليه من إشكاليات قانونية تلقي بعاتقها أمام المشرع والسياسي وصانع القرار.

وتطرقت إلى بعض التجارب الدولية في مجال السياسة الحيوية، لافتة إلى الموقف الصيني منها في مجال الجينات الوراثية والتعديلات على الخلايا الجسدية والعلاج الجيني، والموقف الأمريكي من رفع الحظر على استخدام السياسة الحيوية باعتبارها أحد الأسلحة التي قد تلجأ إليها الدول.

وفي السياق ذاته أكدت نادية زخاري، على أن مشروع الجينوم البشري يحمل في طياته إيجابيات عديدة منها استخدامه في مجال الطب الشرعي، ومجال الزراعة والطب البيطري، والتعرف على أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض، والدراسات السكانية والأنثروبولوجيا، ومعلومات حول الخرائط الجينية، منوهةً إلى الأخلاقيات التي يتعين الالتزام بها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والواجب مراعاتها عند إجراء الأبحاث الجينية.

وشددت زخاري، على ضرورة دراسة القوانين المنظمة للأبحاث الجينية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ووضع قانون ملزم يتواءم مع مجتمعنا أخلاقياً ودينياً واجتماعياً.

وأشار أحمد شوقي إلى أن التركيب الإنساني معقد ويحمل نوعين من الجينات، هما جينات وراثية وجينات ثقافية مكتسبة من البيئة التي تربى بها الإنسان، وهو ما يجب وضعه في الاعتبار عند دراسة هذا النوع من العلوم، مستعرضاً بعض الإشكاليات السياسية التي قد تنتج عن علوم السياسة الحيوية كالتمييز العرقي والعنصرية، وغيرها.