منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفض توقعاتها للنمو العالمي في 2023 إلى 2.2%

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشكل حاد توقعاتها للنمو العالمي خلال العام المقبل إلى 2.2%، مقابل 2.8% في يونيو الماضي، خاصة بالنسبة لمنطقة اليورو؛ بسبب العواقب الاقتصادية المستمرة للأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم وأزمة الطاقة.

جاء ذلك في تقرير صادر اليوم الاثنين، عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، والذي جاء بعنوان "دفع ثمن الحرب"، حسبما أشارت المنصة الإخبارية لصحيفة "لا تريبيون" الفرنسية.

وأوضح التقرير أن الصراع الذي دخل شهره الثامن بين روسيا وأوكرانيا وآثاره المدمرة على أسعار الطاقة، من شأنه أن يبقي على كساد الاقتصاد العام المقبل، متوقعا أن يكون الناتج العالمي أقل بمقدار 2.8 تريليون دولار العام المقبل مما توقعته المنظمة قبل بدء الأزمة في أوكرانيا، وهو ما يعادل تقريبا الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من توقعاتها لجميع دول مجموعة العشرين تقريبا باستثناء تركيا وإندونيسيا والمملكة المتحدة.

وبحسب التقرير، تأثرت منطقة اليورو بشكل خاص بالأزمة في أوكرانيا، ومن المتوقع أن تسجل نموا بنسبة نحو 0.3% مقابل 1.6% في التوقعات السابقة، كما توقعت أن تبلغ نسبة التضخم نحو 8.1% هذا العام، ونحو 6.2% العام المقبل.

وتوقع التقرير أن ينكمش الاقتصاد الألماني، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، بنسبة 0.7% العام المقبل، بينما كان من المتوقع سابقًا أن يرتفع بنسبة 1.7%، في حين أشارت التوقعات إلى أن أداء فرنسا سيكون أفضل مع توقع نمو إيجابي بنسبة 0.6% العام المقبل (أقل بمقدار 0.8% عما كان عليه في يونيو).

وأشار التقرير إلي أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، ليصل إلى نسبة 0.5%بحلول عام 2023.

كما انخفضت توقعات النمو للصين، التي تضرر اقتصادها بسبب الإغلاق الذي فرضته بكين على العديد من المدن الكبرى كجزء من سياسة "صفر - كوفيد"، بشكل حاد إلى 3.2% مقابل 4.4% في التوقعات السابقة.

وترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أنه على الرغم من هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، من الضروري الاستمرار في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، متوقعة أن تتجاوز 4 % العام المقبل في معظم الاقتصادات المتقدمة.

وحثت المنظمة الحكومات التي وضعت دروعًا للحد من تأثير التضخم على الأسر والشركات، على تفضيل التدابير المؤقتة التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا، حتى لا تزيد من عبء الدين العام.