وزيرا الري والتخطيط يبحثان الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

بحث الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتقنية "الفيديو كونفرانس"، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي (2022/2021) والخطوط العامة لمقترح خطة الوزارة للعام المالي القادم (2023/2022).

وقال الدكتور عبد العاطي إن بنود الميزانية تضمن تنفيذ كافة المشروعات التي تنفذها الوزارة لمجابهة التحديات المائية المختلفة، وبما يحقق تحسين إدارة الموارد المائية وتحديث المنظومة المائية في مصر.

وقد تم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية الحالية والمستقبلية بكافة جهات الوزارة لاستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليا أو لتنفيذ مشروعات جديدة، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي (2022/2021) من أبرزها تأهيل الترع وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى.

ومن المستهدف خلال العام المالي القادم (2023/2022) مواصلة العمل في المشروع القومي لتأهيل الترع، واستكمال أعمال تأهيل المساقي، والتحول إلى الري الحديث، واستكمال المرحلة الأولى بقرى 52 مركزا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستكمال تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، وتنفيذ الحماية الحجرية لجوانب نهر النيل بأماكن متفرقة بمحافظات المنيا وقنا وأسوان وبني سويف، وإنشاء حوائط ساندة بأماكن متفرقة على بحر النزلة وبحر يوسف بالفيوم والمنيا، وتأهيل وإعادة أرنكة مصرف أخميم البحري بسوهاج، وحفر وتجهيز آبار وتوريد مهمات بالوادي الجديد، وتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية بجنوب سيناء والجيزة، ومشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر والذي يشتمل على تأهيل عدد من الترع والمساقي وتصميم وإنشاء محطتي رفع بسمتاي والحامول، ومواصلة العمل في مشروعات الحمام وبحر البقر وتنمية جنوب الوادي.

وفي مجال تأهيل وتحديث المنشآت المائية الكبرى، من المستهدف العمل في إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، واستكمال أعمال تحديث أنظمة وأجهزة التحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة "المرحلة الثانية"، وأعمال تأهيل 25 فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى على فرع دمياط، وتدعيم هويس وقنطرة في ترعة المنصورية وقنطرة عمر بك، وتدعيم وتحديث الهويس الشرقي لقناطر إسنا الجديدة، وتحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط.

وفي مجال إنشاء وتأهيل محطات الرفع، فإنه من المستهدف إنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل 54 محطة رفع على مستوى الجمهورية.

وفي مجال مشروعات الصرف، فإنه من المستهدف تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة وإنشاء الأعمال الصناعية على المصارف بالوجهين البحري والقبلي.

وفي مجال حماية الشواطئ المصرية، من المستهدف تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بطول 8 كم بمحافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

وفي مجال الأعمال المساحية، فإنه من المستهدف قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة بتقديم خدمات وأعمال مساحية لـ 137 ألف خدمة، وإنتاج وتحديث الخرائط بـ 3700 خريطة.

وفي مجال البحث العلمي، تشتمل الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه على تنفيذ 61 دراسة بحثية في مجالات (نوعية المياه - المنشآت المائية - ترشيد الاستهلاكات المائية - تحديث خرائط حرم النهر - المتغيرات الهيدروليكية بالمجاري المائية وغيرها).

وفي مجال تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، فإنه من المستهدف تنفيذ مشروعات إنشاء سدود حصاد مياه أمطار ومحطات مياه شرب جوفية بالطاقة الشمسية ومحطه قياس المناسيب والتصرفات والحد من مخاطر الفيضان بدولة جنوب السودان، وإزالة الحشائش المائية بأوغندا.