وزير الري يوجه بحصر وإزالة التعديات الواقعة على منشآت الحماية من أخطار السيول

وجه وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، مصلحة الري، التابعة للوزارة، بحصر جميع التعديات الواقعة على منشآت الحماية من أخطار السيول مع تحديد (الجهات القائمة بالتعدي – المحافظة – نوع التعدي – موقع التعدي – المخاطر المتوقعة – الإجراءات التي تمت بهذا الشأن) للتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لإزالة هذه التعديات.

كما وجه سويلم، معهد الموارد المائية بوضع خطة شاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول وتحديد الاحتياجات المطلوبة لتنفيذها بالتنسيق مع مصلحة الري وجميع الأجهزة المختصة، مع تحديد خطط ومراحل التنفيذ بناء على خريطة استخدامات الأراضي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة، على أن تشتمل الخطة على تحديد أولويات أعمال الحماية طبقا للمخاطر، وتحديد فترة مناسبة لمراجعة الخطة دورياً طبقا للتغيرات المناخية.

وكلف أيضا المركز القومي لبحوث المياه بوضع محددات لتصميم سدود التهدئة والتخزين؛ بما يحقق أمان وسلامة تلك المنشآت، وتطوير إجراءات معاينة ورصد حالة المنشآت بعد العواصف لضمان سلامتها، ووجه كذلك قطاع التخطيط بالوزارة بمراجعة المؤشرات والمستهدفات لخطة تنمية الموارد المائية بما يضمن تقييم وتطوير الخطة الاستثمارية للوزارة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سويلم مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة حاليا، والرؤية المستقبلية لتنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول.

واستعرض الاجتماع موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، والتي تضم ٨٢ سدا (7٨ سد تهدئة - 4 سدود تخزين)، و٣٠٠ بحيرة، وحواجز بأطوال إجمالية 6٣ كيلومترا، و4٢ قناة صناعية بأطوال إجمالية ٨7 كيلومترا وبعرض قاع (٢ – 5٠ مترا)، 77٠ خزانا أرضيا.

وفي محافظات الوجه القبلي (أسوان - قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - بني سويف - الجيزة - القاهرة) تضم ١٠١ سد، و6٣ بحيرة صناعية، و7٠ جسر حماية وحواجز ترابية، و7 حواجز توجيه، و٣ قنوات صناعية، و٣ أحواض تهدئة.

ووجه سويلم باستمرار تحديث قاعدة البيانات وإمدادها بالبيانات المحدثة بشكل مستديم بما يسهم في تحسين عملية متابعة وتقييم هذه المنشآت، مع توحيد قطاع التخطيط قواعد البيانات ومتابعة أعمال الحماية من أخطار السيول بين قطاعي المياه الجوفية والتوسع الأفقي والمشروعات وإتاحة وصول القطاعين لتلك البيانات.

وقال وزير الري إنه قبل الشروع في تنفيذ مشروعات أو منشآت جديدة بالمناطق القريبة من الأدوية النشطة، فإن الأمر يتطلب تنفيذ دراسات هيدرولوجية للمنطقة بمعرفة المركز القومي لبحوث المياه وأجهزة الوزارة المعنية وبالتنسيق مع الجهة المسئولة عن المشروع لحماية هذه الاستثمارات.

وتابع: بعد حدوث العواصف المطرية فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات لمعاينة الموقع وتقدير كمية الأمطار المتساقطة، وكمية المياه التي جرى حصادها، مع تقييم حالة المنشأ ومدى الحاجة لأعمال الصيانة أو التأهيل أو التدعيم لتنفيذها.