وزير المالية: 790 شركة تركية تعمل في مصر باستثمارات 2.5 مليار دولار

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه يوجد نحو 790 شركة تركية تعمل في مصر باستثمارات 2.5 مليار دولار في عدة قطاعات، على نحو يجعلنا نتطلع إلى تطوير وتعميق علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن تركيا من كبرى الدول في الاستثمار الأجنبي بمصر عام 2022 بـ103.5 مليون دولار، وفقا لبيان من الوزارة اليوم.

وشدد الوزير، خلال مشاركته في "المنتدى الاقتصادي التركي العربي" بإسطنبول، على أهمية فتح آفاق جديدة لتعزيز العلاقات التجارية مع تركيا، باعتبارها سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية، بمبلغ 3.2 مليار دولار، وثالث أكبر دولة مُصدرِّة لمصر بـ3 مليارات دولار.

وأضاف أن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة ضاعفت أهمية الشراكات الدولية والإقليمية، باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تفتح آفاقًا واعدة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يُسهم في تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أنه يجب استكشاف المزيد من الفرص الجديدة والمبتكرة للتعاون العابر للحدود، مع تبني سياسات محفزة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأوضح معيط، أن هناك حزمة حوافز لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، وتوسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية، وتعظيم دوره في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة مساهمته في الاستثمارات إلى 65% خلال السنوات المقبلة على نحو يسهم في خلق المزيد من فرص العمل.

ولفت إلى تبسيط الإجراءات، والتوسع في "الرخصة الذهبية" التي تمنح المشروع موافقة واحدة لإقامته وتشغيله وإدارته، وتعزز دور الاستثمارات الخاصة في الحراك الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع "وثيقة سياسة ملكية الدولة" و"الطروحات الحكومية" الداعمة لتمكين القطاع الخاص.

وتابع، "هناك إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33% و55% على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للمشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه 50% من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية".

وأشار إلى أنه تم إصدار سندات "باندا" مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات "ساموراي" بقيمة 75 مليار ين ياباني على نحو يتسق مع استراتيجية تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة.

وأكد أن "تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة"، الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2022، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، حيث يُسهم بفعَّالية في التصدي للتحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، وخلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات النظيفة، فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار في المناخ، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد أول اجتماع رسمي في مصر لـ"تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة"، خلال الربع الأول من عام 2024.