وكلاء السيارات يرفعون ربحية الموزعين للتخلي عن "الأوفر برايس"

اتجه عدد من وكلاء السيارات لزيادة نسب الربحية المخصصة للموزعين لتتراوح من 2 إلى %6 فى المركبة؛ بهدف إلزامهم بالبيع بالسعر الرسمى والحد من الزيادات السعرية التى يفرضونها على المركبات المباعة للمستهلكين تحت مسمى «الأوفر برايس».

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى للسيارات المباعة من جانب الموزعين والتجار، مقابل التسليم الفورى للعملاء ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار لدى الوكلاء المحليين.

وقال أحد الموزعين المعتمدين لـ«تويوتا» إن الوكيل المحلى للعلامة اليابانية أخطر بعض موزعيه عن استعداده لرفع نسب الربحية المقررة فى بيع وتسويق طرازات «تويوتا» بمختلف فئاتها بقيمة تتراوح من 8 إلى 20 ألف جنيه مقابل إلزامهم بالبيع بالسعر الرسمى والتخلى عن سياسات البيع بـ«الأوفر برايس».

وأضاف أن النسبة الأكبر من موزعى «تويوتا» يفرضون مبالغ إضافية على المركبات المباعة للمستهلكين نظرًا لقيام الوكيل المحلى بعدم صرف أى نسب ربحية أو عمولات على الحصص والكميات الموردة شهريًا؛ قائلًا: «الموزعون كانوا بيستلموا طرازات تويوتا من جانب الوكيل بالسعر المعلن »الرسمي« سابقًا».

وأشار إلى أن العديد من وكلاء السيارات سيضطرون لإعادة النظر فى آليات التسعير من جديد من خلال زيادة الربحية المخصصة للموزعين فى ضوء تنفيذ القرارات التى أعلن عنها رئيس جهاز حماية المستهلك التى تلزم العاملين فى مجال سوق السيارات بالبيع بالسعر الرسمى داخل السوق المحلية.

من جانبه، كشف أحد الموزعين المعتمدين للعلامات التجارية «هيونداى، وشيرى، وهافال، وشانجان» عن قيام بعض وكلاء السيارات ومنهم «غبور أوتو» بإجراء دراسات حول زيادة نسب الربحية المخصصة للموزعين بنسب تتراوح من 2 إلى %6 مقابل إلغاء البونص السنوى المقرر لهم، فضلا عن إلزامهم بالبيع بالسعر الرسمى وعدم إقرار أى زيادات سعرية إضافية للطرازات المباعة للمستهلكين.

وأكد أن سوق السيارات أصيبت بحالة من التخبط الشديد عقب التصريحات التى أعلنها رئيس جهاز حماية المستهلك التى تلزم العاملين فى سوق السيارات بالبيع بالسعر الرسمى والتخلى عن سياسات البيع بنظام «الأوفر برايس»، موضحا أن النسبة الأكبر من المستهلكين فضلوا تأجيل قراراتهم الشرائية لحين استقرار أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة.

كان أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك أعلن -فى تصريحات صحفية- عن إعطاء مهلة للعاملين فى مجال سوق السيارات بالبيع بالسعر الرسمى للمركبات المبيعة للمستهلكين، مع عدم إقرار أى زيادات سعرية إضافية تجنبًا للغرامات والعقوبات التى سيتم تطبيقها على الشركات والتجار المخالفة للقرار.