“ماتيتو” الإماراتية تعرض على الحكومة إنشاء محطات عائمة لتحلية المياه

تقدمت شركة ماتيتو الإماراتية بعرض للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان لتنفيذ محطات عائمة لتحلية مياه البحر أسوة بالمشروع الذي تنفذه حالياً في السعودية بطاقة 50 ألف متر مكعب يومياً وبتكلفة 100 مليون دولار.

وقال المهندس كريم مدور الرئيس التنفيذي لمجموعة ماتيتو أفريقيا في تصريحات صحفية، إن ماتيتو تسعى لتنفيذ محطات عائمة لتحلية المياه في مصر، وتسعى لتدبير التمويل اللازم من خلال عدد من الجهات التمويلية من ضمنها “الجايكا” و”الإوروبى لإعادة الإعمار والتنمية”.

وأوضح أن الشركة مازالت فى مرحلة مناقشات بشأن الأمر مع الحكومة، وعقب الموافقة على المقترح سيتم تحديد الطاقة المستهدفة للمشروع وكذلك التكلفة اللازمة للتنفيذ.

وذكر أن محطة تحلية المياه العائمة تعمل كمرفق متنقل لتحلية المياه يمكن نقله إلى مواقع مختلفة حسب الطلب مما يعزز الأمن المائى.

وتعتمد المحطة العائمة على الطاقة المتجددة في تحلية المياه، مع إمكانية تواجد محطة كهرباء تعمل بالغاز لتوفير الكهرباء اللازمة لتحلية مياه البحر.

وتستخدم الشركة تكنولوجيا فى حزمة المعالجة لتحسين جودة المياه وتقليل المساحة والمحافظة على البيئة البحرية.

وقال مدور، إن ماتيتو تعاقدت مع السعودية على توريد 3 محطات عائمة لتحلية المياه بسعة 150 ألف متر مكعب يوميا، وتم الانتهاء من توريد أول محطة عائمة بسعة 50 ألف متر مكعب يومياً وبتكلفة 100 مليون دولار.

وأوضح أنه من المقرر توريد المحطتين المتبقيتين بسعة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مكعب يومياً خلال الثلاث أشهر المقبلة.

وذكر أن المحطات العائمة المتخصصة في تحلية المياه صنعت فى الإمارات، ومن الممكن تصنيعها فى مصر حال الاتفاق مع الحكومة المصرية، خاصة فى ظل وجود جهات متميزة مثل مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وتعمل الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة لتطوير وتشغيل مشروعات لتحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي ومعالجة وإعادة تدوير الصرف الزراعي – دعما لسياسة الدولة للإدارة الرشيدة للمياه مع إمكانية استخدام الطاقة البديلة والمتجددة فى هذه المشروعات لتقليل البصمة البيئية وتكلفة الطاقة المستهلكة.

وتحقق هذه المشروعات استدامة الموارد الطبيعية وتوزيع المحطات على أماكن مختلفة من أنحاء الجمهورية حسب الطلب والاحتياج ومن ثم توفير مياه نقية وخدمات الصرف الصحى فى كافة المناطق وتعزيز الأمن المائى عبر تقليل الاعتماد على نهر النيل وتأمين مصادر بديلة للمياه وخاصة المناطق الساحلية عبر إنشاء محطات تحلية مياه البحر.

وأضاف مدور، أن الحكومة المصرية تسعى دائماً لإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات كجزء من استراتيجية الدولة للدعم والاستفادة من خبرات وإمكانيات القطاع الخاص وجعلها جزءًا من خطة التنمية الشاملة فى مصر.