8.7 تراجعًا في مبيعات الطرازات تركية المنشأ خلال 5 أشهر

سجلت السيارات تركية المنشأ مجتمعة مبيعات تبلغ 11.2 ألف وحدة خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، مقابل 12.3 ألف وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع 1070 سيارة، وبنسبة انخفاض %8.7.

حافظت فيات تيبو على صدارتها لقائمة السيارات تركية المنشأ الأكثر مبيعًا فى مصر؛ بنهاية مايو الماضى رغم تراجع حصتها السوقية إلى نحو %48.5 خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى بمبيعات بلغت 5.4 ألف وحدة من جملة المبيعات، فى الوقت الذى كانت حصتها السوقية تتجاوز نصف مبيعات السيارات تركية المنشأ حتى نهاية مارس السابق.

جاء هذا التراجع فى الحصة السوقية لفيات تيبو فى خضم زيادات سعرية كبيرة أقرها وكيل العلامة التجارية الإيطالية فى مصر على خلفية ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه، وزيادة قيمة الدولار الجمركى وهو ما أثر سلبًا على التكاليف، ما دفع الوكلاء لنقلها للعملاء.

وحلّت السيارة تويوتا كورولا خلال أول 5 أشهر من 2022 بالمركز الثانى بقائمة الطرازات تركية المنشأ الأكثر مبيعا فى مصر؛ وذلك بمبيعات 4429 وحدة بحصة سوقية %39.4 وذلك مقابل 7040 وحدة خلال فترة المقارنة من العام السابق.

واقتنصت رينو ميجان المركز الثالث بقائمة الطرازات تركية المنشأ الأكثر مبيعًا فى مصر خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضيين وذلك ببيعها 1357 وحدة مقابل 311 فى نفس الفترة من العام الماضي.

يذكر أن مبيعات رينو ميجان الإجمالية لم تتجاوز 1978 وحدة خلال 2021 وهو العام الذى مرت فيه السيارة بوضع صعب للغاية فيما يتعلق بحجم المبيعات ببعض الأشهر فعلى سبيل المثال؛ لم تبع ميجان سوى سيارتين فقط خلال شهرى أغسطس ويوليو الماضيين؛ بواقع سيارة واحدة كل شهر؛ لتسجل بذلك ميجان أسوأ أداء شهرى لها على مدار 2021.

وتتمتع 3 سيارات تركية المنشأ بالإعفاءات الجمركية الكاملة حال الإفراج عنها من المنافذ المصرية وهي: تويوتا كورولا وفيات تيبو ورينو ميجان. وبدأ تطبيق الإعفاءات الجمركية الكاملة على المنتجات تركية المنشأ بإلغاء الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية بداية 2020؛ لتحصل هذه السيارات على ميزة تفضيلية لا تتمتع بها سيارات كثيرة من الدول الأخرى باستثناء منتجات الدول التى ترتبط مع مصر باتفاقيات مشابهة كالسيارات أوروبية المنشأ، التى تتمتع بنفس المزايا.

وكانت تباع سيارة تركية المنشأ أخرى فى مصر -وهى هوندا سيفيك- غير أنها لم تتمتع بالإعفاءات الجمركية بسبب عدم وصولها لنسبة المكون المحلى المتفق عليها بين البلدين للتمتع بهذه الميزة.

وجاءت هوندا سيفيك بالمركز الأخير بتجمد مبيعاتها عند سيارة واحدة بيعت فى مصر خلال يناير الماضي، فى حين باعت السيارة 83 وحدة خلال أول 5 أشهر من عام 2021.

وتأثرت المركبات تركية المنشأ فى معدلات نموها خلال العام الماضى بالأزمات التى تعرضت لها صناعة السيارات العالمية بشكل عام، خاصة ما يتعلق بأزمة الرقائق الإلكترونية التى عصفت بالمصنعين ودفعتهم إلى الإغلاق فى فترات عدة، على سبيل المثال؛ أبلغت شركة تويوتا إيجيبت؛ شبكة موزعيها المعتمدين فى مصر؛ مع نهاية العام الماضي؛ عن نقص الحصص الموردة من طرازات كورولا بسبب نقص التوريدات من جانب الشركة العالمية. وقد خفضت شركة تويوتا العالمية، أكبر شركة لصناعة السيارات فى العالم، إنتاجها العالمى من السيارات بسبب النقص الذى يشهده العالم فى الرقائق الإلكترونية.

وترجع أزمة الرقائق الإلكترونية إلى عدم قدرة الشركات المصنعة للسيارات على تدبير احتياجاتها من الرقائق الإلكترونية؛ فمع اندلاع أزمة كورونا ازداد الطلب على المنتجات الإلكترونية مع تراجع الطلب على السيارات الأمر الذى دفع منتجى السيارات إلى تحجيم تعاقداتهم مع مصنعى الرقائق ومن ثم توسع الأخيرون فى التعاقدات مع منتجى الأجهزة الإلكترونيات.

وحين عاد نشاط تصنيع السيارات إلى ما كان عليه قبل أزمة كورونا فوجئ كبار المصنعين بعدم قدرة منتجى الرقائق الإلكترونية على تدبير احتياجات قطاعى السيارات والأجهزة الإلكترونية فى نفس الوقت. وظهرت أمام منتجى السيارات فجوة زمنية تمتد لعدة أشهر لحين تدبير الاحتياجات الكاملة من الرقائق الإلكترونية. وقد دفعت الأزمة العديد من الشركات العالمية لإعادة إغلاق خطوط الإنتاج ومن ثم أقدم العديد من الوكلاء المحليين على إلغاء الحجوزات على العديد من الطرازات المستوردة انتظارًا لانتظام عمليات التوريد من الشركات الأم، ويؤثر ذلك سلبًا على وتيرة نمو مبيعات سوق السيارات المحلية.

وانخفضت مبيعات السيارات الملاكى بمختلف أنواعها فى مصر بنسبة 2%، لتصل إلى 80.3 ألف وحدة خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، مقابل نحو 82 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق. انخفضت مبيعات قطاع «الأتوبيسات» بنسبة %22.2 مسجلة 7.5 ألف وحدة مقابل، 9.7 ألف مركبة كما تراجعت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة %19 إلى 16.5 ألف مركبة، مقابل 20.5 ألف وحدة فى نفس الفترة من العام الماضي؛ لتنخفض مبيعات قطاع السيارات بالكامل إلى 104.3 ألف وحدة من 112.2 ألف وحدة.

وأوضح منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذه الأرقام تعكس ما تمر به السوق من أزمات خاصة ما يتعلق بتوقف عمليات الاستيراد سواء من خلال الوكلاء أو من خلال التجار؛ أى الاستيراد الموازى الذى يعتبر أداة مهمة فى ضبط إيقاع السوق فيما يتعلق بالتنافسية والتسعير، إذ يسهم فى توفير البدائل أمام المستهلكين عبر إتاحة منتجات بمواصفات عالية وبأسعار تقل عن الوكيل بشكل كبير.

وأضاف أن المبيعات محدودة فى الوقت الراهن فى ظل إحجام العملاء عن الشراء من جهة وفى ظل محدودية المعروض من مختلف الطرازات بسبب الضوابط المختلفة التى وضعتها الجهات المنظمة سواء فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية أو فيما يتعلق بفتح مراكز الخدمة وتوفير قطع الغيار أو توافر وسادتين بالسيارة المفرج عنها.